سكايز استنكر الطلب من القضاء المستعجل منع تجمع نقابة الصحافة البديلة من ممارسة اي نشاط ونشر بيانات

استنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير) في بيان، “الطلب الذي تقدمت به نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الياس مخيبر اليوم، لإعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصا من نشر أية أخبار أو بيانات أو مقالات من أي نوع، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار”.

واستغرب المركز “هذه الخطوة الخطيرة التي تأتي من أشخاص يعملون في المجال الصحافي ويطالبون بمنع جمعية أخرى من العمل أو حتى إصدار بيانات أو ممارسة أي نشاط”، معتبرا أن “هذا الطلب يتناقض مع الدستور اللبناني، وتحديدا المادة 13 التي أكدت على “حرية إبداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات”، وكذلك مع المواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان”.

ودعا نقابة المحررين الى “الشروع في حوار جاد وعميق، على المستوى الوطني، حول احتياجات الجسم الصحافي، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الصحافيون، وتطوير حقيقي للقوانين والنصوص الراعية للعمل الصحافي، ومواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على المهارات الصحافية ومستقبل المهنة. على أن يشارك في هذا الحوار تجمع نقابة الصحافة البديلة وكافة المؤسسات المعنية بتطوير الإعلام، والدفاع عن حرية التعبير والكلمة”.