رد التيار الوطني الحر على إسقاط الطعن الذي تقدم به تكتله أمام المجلس الدستوري عبر خطوتين: الأولى جاءت من بعبدا على لسان الرئيس ميشال عون، وفيها تأكيد على عقد جلسات مجلس الوزراء وعلى كل وزير أن يقدر خطورة الوضع.
والثانية على لسان تكتل لبنان القوي، وهو الذراع النيابية للتيار، إذ تقدم نواب التكتل من رئيس مجلس النواب، بطلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة وفقاً للمادة 137 من النظام الداخلي، والذريعة «امتناع الحكومة عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتفاقمة مما يزيد من معاناة اللبنانيين».
وإذا كان «الثنائي الشيعي» ضرب صفحاً، ومضى الى الصمت على توعدات باسيل «الهوائية» علمت «اللواء» أن الرئيس نبيه بري لن يهمل طلب التكتل العوني لعقد جلسة عندما يصله، ولا مانع لديه من عقد جلسة تخصص لمناقشة الحكومة أو مساءلتها، مع العلم أن أسباب عدم اجتماع مجلس الوزراء، مردها الى الأزمة التي خلفها الدعم لمواقف المحقق العدلي طارق بيطار، في ما خص مسألة صلاحية من يلاحق النواب والوزراء.
وإذ اعتبرت أنه ليس من السهل عقد جلسة في ما تبقى من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى 5 أيام عمل، قالت ان الجلسة تحتاج الى عقد استثنائي، وهو الأمر الذي لا يزال فريق رئيس الجمهورية، يمتنع عنه، وعندما يصدر المرسوم بعقد استثنائي، عندها لكل حادث حديث.
حتى أن الدعوة لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى غداة سقوط طعن التيار الوطني الحر، فسرت على أنها أتت في إطار الرد، والتأكيد أن ورقة المجلس الأعلى للدفاع بيد رئيس الجمهورية، يمكنه استخدامها وقتما يشاء، حتى ولو لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء، أما الكلام في الاجتماع أنه «غير ملزم بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء، فهو بمثابة ذر للرماد في العيون».
في هذه الأثناء، مضى الاعلام العوني قدماً بالتجريح بقرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن المقدم من تكتله النيابي… فما آلت إليه جلسة المجلس الدستوري من «لا قرار أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة» (مقدمة OTV مساء أمس).
وتوقعت مصادر سياسية ان ترتفع حدة الحملات التي يشنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الرئيسين بري وميقاتي، في محاولة للرد على افشال الصفقة التي كان يسعى لهندستها مع حزب الله، والتي لمح في مؤتمر الصحفي، ولو بشكل غير مباشر الى مسؤوليتهما المشتركة بإجهاضها، لقطع الطريق على اي مكاسب يمكن ان يحققها العهد والتيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
واشارت المصادر ان باسيل يحضر مع نواب كتلته وبعض قياديي التيار، حملة الرد على فشل خطوة تعديل قانون الانتخابات من خلال عدم توصل المجلس الدستوري في قبول الطعن والقيام بما يحقق اهداف الكتلة من تقديم الطعن، وتوقعت ان تطال الحملة حزب الله ايضا،وبعض القوى السياسية التي يعتبرها باسيل، بانها مارست ضغوطات على اعضاء المجلس الدستوري لمنع قبول الطعن.
واعتبرت المصادر ان اولى هذه الحملة طلب كتلة لبنان القوي عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، وستتوالى الحملة،على خلفية توجيه اتهامات عالية السقف للاسباب التي تقف وراء التعطيل، ويسعى من خلالها، الى اعتبار التعطيل المتواصل، بانه يستهدف ما تبقى من ولاية الرئيس عون، والتأثير على القضاء، وتقويض اسس الدولة.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن ردة فعل رئيس التيار الوطني الحر الهوجاء وتوجيه سهامه المباشرة الى الثنائي الشيعي بهذه الحدة، لم تكن مستغربة،لانه خسر فرصة ذهبية لتحقيق صفقة مميزة، لاقصاء خصوم العهد والتيار بالادارة والقضاء ومعظم مفاصل الدولة، وهي فرصة، لا تعوض ولا تتكرر.
وفي ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كشفت مصادر وزارية أن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عرض للواقع الصحي، وأشار إلى تسجيل أعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون ١٢٠ إصابة في لبنان. وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي الأستشفاء.
وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال فيها لحالات كورونا بلغت ٧٥ و٨٠ في المئة .
وتخوف من زيادة هذه النسبة ما ينعكس سلبا على وضع المستشفيات، وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح مقترحا تمديد التعبئة . لكن الرأي استقر بعد التداول على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر.
وافادت المصادر أن رئيس الجمهورية تحدث بعد ذلك عن أن هناك ضرورة لمناقشة الأمر في مجلس الوزراء ومن ثم كانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء.
وعلم أن موضوع الحدود مع سوريا طرح وكذلك أثير موضوع مطمر الناعمة وكان تحذير من الأجهزة الأمنية إلى المخاطر المتأتية في حال حصل انفجار في المطمر بسبب اشتعال الغازات المنبعثة منه. وعلم أن هذا الموضوع سيشكل محور متابعة بين وزير البيئة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة.
وكشفت المصادر إن المجلس الأعلى للدفاع تطرق إلى موضوع الاهراءات في مرفأ بيروت والتحذيرات بشأن المبنى باعتبار أنه آيل للسقوط. وفهم أن هناك معالجة سريعة ستسلك طريقها على أن تدرس المعطيات تمهيدا لاتخاذ القرار بالهدم، وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مداخلة له أن هناك شركة فرنسية تتابع الموضوع. اما وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فطلب تعجيل عمل الشركة ومجلس الإنماء والأعمار لوضع خطة حول مرحلة الهدم وكيفية حصوله.
إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية . وذكرت المصادر إن الرئيس عون سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال أنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ان نشاطها غير خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها. وعلمت اللواء أن هناك لائحة بالمئات عن هذه الجمعيات التي قامت بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول.
وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي مؤخرا وطلب إعادة تصحيح الوضع وفقا للقانون.
وازاء الواقع المأزوم، تُعوّل اوساط رئيس الحكومة «على مبادرة ما قد تتبلور في اليومين المقبلين على حد قولها، لمعالجة ملف القاضي طارق البيطار وبالتالي عودة الاجتماعات الحكومية، ولكن اذا لم تتم هذه المبادرة فسيتم ترحيل إحياء جلسات الحكومة للعام المقبل، وهذا هو الارجح حسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء» طالما ان الامور مقفلة حتى الان لا سيما بعد مواقف رئيس التيار الوطني الحر امس الاول وطلب تكتل لبنان القوي رسمياً امس من رئيس المجلس نبيه بري «عقد جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة» خلال ما تبقى من العقد العادي للمجلس.
وعلى الرغم من فشل الصفقة التي جرى الحديث عنها لمعالجة الازمات الحكومية والقضائية القائمة، فقد ذكرت اوساط نيابية لـ «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة للعودة الى الصيغة- التسوية القديمة التي طرحها رئيس المجلس نبيه بري مع بداية الازمة، لتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع النواب المطلوبين للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت ويستكمل المحقق العدلي طارق البيطار عمله مع المتهمين الآخرين غير النواب. علما ان هذه الصيغة وافق عليها الرئيس ميقاتي. ويبقى المطلوب للخروج من الازمة موافقة الرئيس ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن ثمة من يرى ان هذا الامر باتت دونه صعوبات بعد موقف المجلس الدستوري من الطعن بقانون الانتخاب وتحميل التيار الحر المسؤولية للثنائي الشيعي.
لكن سجل امس مساء لقاء بين الرئيس ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يُعرف ما اذا كان على صلة بالوضع المتأزم وسبل حلحلته بمبادرات جديدة قد يقوم بها اللواء ابراهيم.
من جهة أخرى، تعددت القراءات للمشهد السياسي المستجد، وإن اعتبرته مصادر سياسية مطلعة عبر “الانباء الالكترونية”، أنه أقرب الى “التمثيلية” حيث أن حسابات الجميع باتت انتخابية لا أكثر ولا أقلّ، وكل السقوف العالية ليست الا استثماراً يسبق الاستحقاقين النيابي والرئاسي.
وتعليقاً على هذا الموقف، رفضت أوساط عين التينة عملاً بتوصية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري التعليق على كلام رئيس الجمهورية، نافية في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية التدخل في عمل القضاء وفي عمل المجلس الدستوري بوجه الخصوص، بدليل ما أوضحه رئيس المجلس الدستوري بنفسه للاعلام بأن لا تدخلات سياسية بعمل المجلس، وأن قرار الطعن لم يحصل على 7 أصوات من أصل عشرة، أما موضوع المحقق العدلي طارق البيطار فالخلاف معه على الصلاحيات والاستنابات القضائية التي وجهها للنواب والوزراء والتي تدخل ضمن صلاحيات محكمة الرؤساء الوزراء التي يشكلها مجلس النواب.
في حين تقول مصادر متابعة عبر “الانباء الكويتية”، ان الغرض من كل هذا تهدئة الأوضاع السياسية خلال فترة الأعياد، تأمينا لاستمرار تدفقات اللبنانيين العائدين من المغتربات لزيارة أقاربهم. وان هذا الوضع المستقر سيستمر الى ما بعد عطلة الأعياد، اما العودة الى الحراك السياسي الفعلي، فستبدأ من لحظة توجيه وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات، عندها يمكن ان يفتح صندوق النقد الدولي ابوابه امام لبنان.
المصدر المركزية
