أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، أن إيران لن تتقيد “بمنطقة جغرافية محددة” للدفاع عن “مصالحنا الحيوية”.
وأدلى سلامي بتصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني للحرس الثوري “سباه نيوز”، بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمس الإثنين في تقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من كبار المسؤولين بشأن إمكانية “التحرّك” ضدّ موقع نووي إيراني “خلال الأسابيع المقبلة”.
وأوردت الصحيفة أن المسؤولين “أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية” ضدّ طهران نظرا إلى مخاطر نشوب نزاع واسع النطاق نتيجة لذلك.
وقال اللواء سلامي إن الخليج “منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي”، مؤكدا أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي دورا ممتازا وفريدا في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي”.
وحذر قائلا: “لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمننا ومصالحنا الحيوية”.
وأوضحت “سباه نيوز” أن سلامي أدلى بتصريحاته بمناسبة تدشين بارجة “الشهيد رودكي” العابرة للمحيطات المجهزة بـ”أنظمة صاروخية”، وهي تتضمن مدرجا لإقلاع مروحية وعدة طائرات بدون طيار، وبإمكانها نقل زوارق سريعة على متنها.
وقال سلامي: “لو أراد أحد تهديد مصالح هذا الشعب والبلد العظيم، فمن المؤكد أنه لن يجد نقطة آمنة لنفسه على وجه الكرة الارضية”.
وأضاف: “استراتيجيتنا دفاعية بمعنى أننا لن نشكل ابتداء أي تهديد لأي بلد أبدا، الا أن استراتيجيتنا الدفاعية هذه مترافقة مع تكتيكات هجومية”.
وشهدت العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا في التوتر منذ تولي ترامب الرئاسة في 2017، ثم انسحابه في العام التالي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرضه عقوبات مشدّدة على طهران، وصولاً إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الحالي.
وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.
وردا على ذلك، تراجعت إيران منذ أيار 2019 عن بعض الالتزامات التي كانت واردة في الاتفاق النووي.
