تراجع وكالة الضرائب الكندية أكثر من 3 ملايين إقرار ضريبي سنوياً، ضمن نظام آلي يهدف إلى كشف الأخطاء والتباينات في الدخل والخصومات.
وأكدت الجهات المعنية أن تجاهل طلب المراجعة قد يؤدي إلى رفض الخصومات أو التعديلات.
بينما قد يؤدي تقديم معلومات غير دقيقة إلى إعادة تقييم الإقرار وفرض غرامات إضافية.
وتعتمد الوكالة على نظام تقييم داخلي لاختيار الإقرارات التي تحتاج إلى مراجعة، خاصة في حال وجود اختلاف بين البيانات المقدمة والمعلومات الواردة من جهات خارجية مثل أصحاب العمل أو المؤسسات المالية.
أما التدقيق الضريبي، فيُعد مرحلة أكثر تعقيداً، حيث يشمل فحصاً تفصيلياً للسجلات المالية، وقد يُطلب من المكلف سداد مبالغ مستحقة خلال 30 يوماً. مع إمكانية فرض فوائد أو إجراءات قانونية في الحالات المتقدمة.
وأشار خبراء إلى أن بعض الحالات تكون أكثر عرضة للتدقيق، مثل العاملين لحسابهم الخاص أو وجود تفاوت بين الدخل المعلن ونمط المعيشة، إضافة إلى معاملات العقارات أو خسائر الإيجارات.
وذلك لتفادي الأخطاء وضمان التعامل الصحيح مع طلبات المراجعة أو التدقيق.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود كندا لتعزيز الامتثال الضريبي، وضمان دقة الإقرارات المقدمة، وحماية النظام المالي من التلاعب أو الأخطاء.
