رأى حراك المتقاعدين العسكريين”، أنّ ثمة “مجزرة في حقوق المتقاعدين كافة وبخاصة العسكريين، وذلك بعد الاطلاع على مقترحات مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢”، معتبرًا أنّ “المشروع الذي قدمه وزير المال يخفض التقديمات التقاعدية للقطاع العام، على الرغم من أنّ الوزير يعلم جيدًا ما هي أوضاع الرواتب بعد ضرب العملة اللبنانية وانهيار القيمة الشرائية”.
الحراك، وفي بيان، شدّد على أنّ “حقّ المتقاعد هو ٨٥ في المئة من كل زيادة تعطى لمثيله بالرتبة والدرجة، وان المساعدة الاجتماعية لسنة هي رشوة لمن هم بالخدمة او الوظيفة راتب كامل لمدة سنة، وأما المتقاعد ٥٠ في المئة من راتبه التقاعدي وهذا اهانة كبيرة لنواب الامة الذين يستهدون للانتخابات النيابية”.
وتابع البيان: “يؤكد المتقاعدون العسكريون وحدتهم وسيعودون مجددا للشارع اذا لم يتم ازالة هذه المجزرة ان في حق الخدمة الفعلية او المتقاعدين زيادة الرواتب يجب ان تكون في صلب الراتب والتعويضات ومرفوض المساس بحقوق ورثة المتقاعدون”، معربًا عن أسفه “لهكذا سياسات، فبدلاً من وضع اسس ثابتة لكي يتمكن الموظف والمتقاعد العسكري من تسديد ما عليه من واجبات ومن حماية صحته وصحة عائلته، قاموا بترك كل فساد الدولة ليضربوا حقوق من اصبحوا تحت خط الفقر، وابتعدوا عن الفاسدين ومن نهبوا المال العام لسنوات وطويلة، وصمتوا عمّن قاموا من مستشارين حسب اعتراف بيفاني بإيداع اموال المتقاعدين بحساباتهم الخاصة”.
وشدّد البيان على أنّ “المتقاعدين العسكريين لن يسمحوا بإمرار هذا المشروع، وفي حال تم هدر حقوقهم بالنسبة التي يستحقونها لن يشاركوا بالتصويت في اي انتخابات نيابية مقبلة”.
