بعد انقطاع قسري لمدة شهر، فتحت امس المطاعم أبوابها أمام الزبائن، لتستأنف خدمتهم في صالات طعامها بنسبة 50٪ من طاقتها مع تخصيص طاولة لكل شخصين أو أربعة أشخاص كحد أقصى.
واللافت أن فرحة المطاعم لم تتم، خاصة في ظل شح اليد العاملة، حيث أنَّ هذه العقبات لا تزال تؤثر في انطلاق عجلة المطاعم، وتمنعها من تقديم الخدمات اللازمة أو فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع.
بالتزامن مع هذا الواقع هناك تحديات يتخوف منها أصحاب المطاعم من مواجهتها منها تأثير إضراب سائقي الشاحنات على توريد الأغذية لهذا القطاع، وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية فمن المتوقع على سبيل المثال لا الحصر زيادة لا تقل عن 20٪ في تكلفة منتجات الألبان في فبراير.
يذكر أن عدداً من الإجراءات التي عملت حكومة كيبيك على تخفيفها دخلت امس حيّز التنفيذ، بالإضافة إلى المطاعم، سيسمح مرة أخرى بالأنشطة اللاصفية في المدارس الابتدائية والثانوية، ولكن الألعاب بين المدارس والبطولات والمسابقات لا تزال محظورة.
وسيتمكن الشباب دون سن 18 سنة من استئناف أنشطتهم الترفيهية والرياضية في مجموعات تصل إلى 25 شخصا، مع شرط الحصول على جواز التطعيم للشباب الذين يبلغون من العمر 13 عاما فما فوق.
كيبيك أيضا سمحت بإعادة فتح أحواض السمك والحدائق النباتية والحشرات والحدائق الحيوانية وغيرها من الأماكن المماثلة في 50٪ من طاقتها.
هذا ليس كل شي بل من المتوقع أيضاً أن تتمكّن المسارح ودور السينما والعابد من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من 7 شباط، بطاقة استيعابية نسبتها 50٪ أو حد أقصى 500 شخص.
سيتم حظر الاستراحات وسيكون جواز سفر التطعيم إلزاميا لجميع المتفرجين.
كما ستتمكن الفعاليات الخارجية من استئناف واستيعاب ما لا يزيد عن 1000 شخص اعتبارا من 7 شباط.
