أعلنت لجنة موظفو تعاونية موظفي الدولة، اليوم الثلاثاء، عن أنّها “قررت الالتزام في بيان رابطة موظفي الإدارة العامة الصادر بتاريخ 26/1/2022، وإعلان الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح الاثنينالمقبل، كما أنّ العودة إلى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية كما كانت قبل بدء الأزمة”.
وقالت إنّ “العودة إلى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية كما كانت قبل بدء الأزمة”. وأعلنت عن أنّه “بعد أن سبق لها أن حذّرت في بيانها السابق من أنّه لم يعد بالإمكان الاستمرار في الدوام المعمول به للأسباب التي بات الجميع يعلمها. ولم يبادر أحد لمعالجة أيّ مشكلة من المشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني عموماً والموظف خصوصاً، لا سيما بعد أن فقد الراتب 95 في المئة من قدرته الشرائية بحيث أصبح راتب العاملين لا يغطي حصراً نفقات الانتقال إلى العمل.
وتابعت، “لا بدّ من الإشارة إلى الموازنة المحملة بالضرائب والرسوم ونهب ما تبقى من حقوق، والتي ستجعل من عموم اللبنانيين والموظفين متسولين لفتات تحت مسمى مساعدات اجتماعية”.
وشرحت، “لأنّ جميع الإدارات والمؤسسات العامة قد حصرت دوام الموظفين والعاملين بيوم واحد في الأسبوع، ومنها من فضّل وقرر الإقفال التام تماشياً والتزاماً مع ما أعلنته وتعلنه روابط التعليم الرسمي وغيرها من الروابط والنقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة ومنه بيانها الصادر بتاريخ 26/1/2022 الذي فنّد بشكل واضح حجم الكارثة التي حلت بالموظفين”.
