بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وكان قد عقد المجلس يوم أمس، جلسةً مطوّلةً لاستكمال البحث في بمشروع قانون نفسه. وفي نهاية الجلسة، أشار وزير التّربية والتّعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، إلى أنّ “المجلس عرض لموضوع التحرك الّذي قام به اتحاد النّقل البرّي، وفي ضوء الاجتماع الّذي جرى الثّلثاء بين ممثّلين عن الاتحاد العمّالي العام واتحاد النّقل البرّي مع وزير الماليّة، والاجتماع الّذي جرى أيضًا بين رئيس اتحاد النّقل البرّي ووزير الدّاخليّة، تقرّر تكليف وزراء الماليّة والدّاخليّة والأشغال متابعة أوضاع السّائقين، بما يأخذ بالاعتبار حال الماليّة العامّة”.
وذكر أنّ “بعدها، باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد الّتي كانت إمّا معلّقة أو مستأخرة، للبتّ بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصّة المادّة المتّصلة باستيفاء حقوق الدّولة من الإستيراد”.
