أفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، بأن “لا صحة للإدعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”، والرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها”.
وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “الإجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية، وخصص للإطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة”.
