ميقاتي أطلق مشروع “إعادة تأهيل المساكن في بيروت والنهوض بالصناعات الثقافية والابداعية” الممول من البنك الدولي

أطلق رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، مشروع “إعادة تأهيل المساكن في بيروت والنهوض بالصناعات الثقافية والابداعية” في السراي الحكومي، بدعوة من ​البنك الدولي​ وبتمويل من “الصندوق الائتماني المخصص للبنان”.

وشارك في الحفل المدير الاقليمي للبنك الدولي في ​الشرق الأوسط​ ساروج كومار جاه، وسفير ​الاتحاد الأوروبي​ رالف طراف، وعدد من السفراء الأجانب.

وأشار ميقاتي في كلمة ألقاها، إلى أن “المشروعين مموّلين من “الصندوق الائتماني المخصص للبنان” الذي هو بإدارة البنك الدولي. وأن هذا الصندوق هو إطار اساسي وضع من أجل تأمين المنح وتعزيز تنسيق الموارد المالية لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي للسكان الأكثر حاجة في لبنان والاعمال التي تضررت من جراء ​انفجار مرفأ بيروت​”.
وشكر ميقاتي أصدقاء لبنان من المانحين الذين قدموا مساعدات للصندوق ومن بينهم كندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، كما شكر الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي الذين يقودون هذه الجهود في إطار مخطط الاصلاح والتعافي وإعادة البناء الذي اطلق بعد انفجار مرفأ بيروت والذي سيدعم لبنان في طريقه نحو التعافي.
وأوضح، أنّ إعادة تأهيل مساكن في بيروت، ومشاريع التعافي الاجتماعي سيدعمان إعادة تاهيل العديد من المباني المتضررة ذات القيمة التراثية، وتأمين الحاجات الملحة للمجموعات الأكثر ضعفا، كالمسنين، وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم.
والقى ممثل البنك الدولي ساروج كومار جاه كلمة إعتبر فيها “أن الرد على انفجار مرفأ بيروت كان استثنائيا، وكانت كل الجهود التي قامت بها العديد من المؤسسات الانسانية والدولية، والجيش اللبناني، والمجتمع المدني، والمنظمات المحلية جديرة بالثناء”.

واعتبر “أن الهدف من الصندوق الائتماني المخصص للبنان هو إعادة التأهيل، ومعالجة الثغرات المتبقية خلال المرحلة الانسانية، وهذا المشروع تم تصميمه كمشروع ملح وطارىء، اذ إنه بعد انفجار 4 آب باتت الامور الملحة ضاغطة أكثر وولدت أزمات لا يزال لبنان يعاني منها لغاية الآن.” وقال”إن المشروع يلبي ويستجيب لحاجات ماسة ومحدد على الارض، من إعادة بناء العديد من المباني السكنية ذات القيمة التراثية، وإرساء الأسس لدعم على المستويين المتوسط والطويل للتنمية المدنية المرنة”. ورأى”أنه لتسهيل عودة السكان، ومنع المزيد من النزوح وإجلاء السكان المعرضين للخطر ومنع هجرة الادمغة، هناك حاجة ملحة لاستجابة على المستويين المدني والعمراني، وهذا يتطلب تكامل المدينة والميناء وإعادة تصور دور الميناء داخل المدينة ككل”.