بعد تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ، رأى الوزير السابق، المحامي المتخصِّص في المالية العامة والدولية، كميل أبو سليمان، عبر mediafactorynews انه من الضروري ان يتم التفاوض بطريقة موضوعية ومنطقية وسريعة ، منوها بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طالب اعضاء الوفد المفاوض بتعهدات لصون سرية المفاوضات والتقيد بعدم شراء او بيع السندات من جهة أخرى خصوصا ان اي مفاوضات ستؤثر على اسعار هذه السندات.
من حيث الشكل ايضاً يقول ابو سليمان ان عنصر السرعة جدا مهم خصوصا بعدما تم تقريب موعد الانتخابات النيابية، وبالتالي من الممكن التوصل لاتفاق مبدئي مع الفريق المفاوض من قبل صتدوق النقد قبل الانتخابات.
هل تتكرر الانقسامات السابقة التي طيرت المفاوضات حينها؟ ” انشالله لأ، وهامش المناورة بات اضيق ” يرد ابو سليمان مؤكدا ان الرأي المؤثر في تحديد الخسائر هو رأي صندوق النقد الدولي لانه الممول ، وليس رأي اللجان ، معتقدا انه يمكن التفاوض على كيفية توزيع الخسائر بشكل عادل وليس على وجود هذه الخسائر من عدمها.
اما عن شروط الصندوق الاخرى وامكان تطبيقها اجتماعيا فيعتبر ابو سليمان ان بعض الشروط الصعبة المتعلقة برفع الدعم وتحرير سعر الصرف تحققت تقريبا ، اما بعض الشروط الاخرى فقد لا تكون مسبقة وقد لا يطلب الصندوق تطبيقها فورا ويقول ” بعتقد بعض الصعوبات صارت ورانا” .
اما توحيد سعر الصرف فشرط بديهي لصندوق النقد وتحقيقه ممكن ولكنه يتطلب امرين اساسيين : الثقة والسيولة “ويمكن صندوق النقد ان يساعد بالاثنين ”
ولكن هنا يتوقع ابو سليمان الا يحصل لبنان على اية اموال او دفعات من صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة، فالاصلاحات والشروط المطلوبة تتطلب قرارات حكومية وقوانين تشريعية ايضاً ” وقد يفضل صندوق النقد ان تأتي الموافقات في هذا الشان من مجلس نيابي جديد، لذلك استبعد ان تدفع الاموال قبل الانتخابات”.
ماذا عن موقف حزب الله من الاستعانة بصندوق النقد واعتباراته في هذا الشأن؟ نسأل ابو سليمان الذي يرد قائلا : “حزب الله اعطى الثقة لحكومة البند الاول من بيانها الوزاري يتعلق باقرار برنامج مع صنودق النقد ، واذا اي فريق عندو اي حل تاني مقنع يقدموا ، بس من الواضح انو ما في الا خيار واقعي واحد وهو اقرار برنامج مع هذا الصندوق “.
