باشرت عمدة مدينة مونتريال، سورايا مارتينيز فيرّادا، تنفيذ أحد تعهداتها الانتخابية عبر إعادة صياغة القانون الرئيسي للإسكان الاجتماعي والميسّر الذي أقرّته الإدارة السابقة برئاسة العمدة السابقة فاليري بلانت.
وكان القانون المعمول به سابقاً يُلزم مشاريع الإسكان الجديدة بتخصيص نِسَب ثابتة من الوحدات للإسكان الاجتماعي والميسّر والوحدات العائلية. وبموجب ذلك، كان على المطورين تخصيص:
20% من الوحدات للإسكان الاجتماعي
20% لوحدات تضم ثلاث غرف نوم على الأقل
وفي بعض الحالات، 20% للإسكان الميسّر
أو دفع مساهمة مالية للمدينة كبديل عن الالتزام بهذه النسب.
تبسيط المتطلبات وتجميد المساهمات المالية
وقالت مارتينيز فيرّادا إن القانون الجديد سيُبسَّط بحيث يفرض نسبة إجمالية موحدة تبلغ 20% من الوحدات غير المطروحة في السوق (off-market housing)، وذلك فقط على المباني التي تبلغ مساحتها 18 ألف متر مربع أو أكثر.
كما أعلنت العمدة عن تجميد قيمة المساهمات المالية المطلوبة من المطورين عند مستويات عام 2025، في خطوة تهدف إلى تشجيع البناء وتسريع وتيرة مشاريع الإسكان في ظل أزمة السكن التي تعاني منها المدينة.
توظيف أراضٍ مملوكة للمدينة لدعم الإسكان
وفي سياق متصل، كشفت العمدة أن بلدية مونتريال حددت 80 قطعة أرض مملوكة للمدينة صالحة للتطوير السكني، من بينها 40 موقعاً جاهزاً للبناء فوراً.
وأوضحت أن هذه الأراضي ستُعرض على منظمات غير ربحية لتطوير مشاريع إسكان مختلط يشمل وحدات اجتماعية وغير سوقية، مؤكدة أن المدينة ستوفر دعماً مالياً وقروضاً لمساعدة هذه الجهات على إطلاق مشاريعها.
وأضافت أن البلدية تدرس أيضاً تقديم حوافز مالية إضافية للمطورين، في إطار سياسة أوسع تهدف إلى زيادة المعروض السكني مع الحفاظ على التوازن بين الجدوى الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
