أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن وجوب اعطار اللقاح ضد كورونا لجميع موظفي قطاعات الخدمة العامة الأساسية والسفر الجوي والقطارات والمسافرين بشكل كامل بحلول نهاية هذا الشهر ، وفقًا لسياسة اللقاح الإلزامية الجديدة في كندا.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت عن ضرورة التصديق على اللقاحات للموظفين العموميين ، بحلول 29 أكتوبر ، أو منحهم إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر،وستؤثر السياسة الجديدة على أكثر من نصف مليون عامل من العاملين في الخدمة العامة الأساسية، وستطبق حتى على أولئك الذين يعملون من المنزل وخارجه.
وصرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند عن كون هذا القرار متعلق باجراءات الحكومة منعا من تخريب الانتعاش الاقتصادي الذي تقوم به شريحة من الناس وبالتالي منعا للموجة الرابعة أو المتغيرات الأخرى بالتسبب في مشاكل حقيقية.
و أشار كريس إيلوارد الرئيس الوطني لتحالف الخدمة العامة الكندي، إلى أن التحالف يري أنه يتم التعجيل بهذا الأمر دون مشاورات ذات مغزى، فيما لم ترد أمانة مجلس الخزانة الكندية على الفور على طلب للتعليق.
واضاف” إن التحالف النقابي لديه تساؤلات حول الكيفية التي تخطط لها الحكومة لحماية المعلومات الصحية الخاصة للعمال وكيف ستبعد العمال المتعاقدين والزائرين غير المحصنين عن أماكن العمل الفيدرالية،فحقوق الإنسان، يجب حمايتها للأعضاء بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي، بما في ذلك واجب التكيف”.
كما سيتعين على العمال تقديم شهادة عن حالة اللقاح الخاصة بهم عبر الإنترنت، وسيتم تتبع الشهادات وتدقيقها من قبل الإدارات ويمكن للمديرين طلب إثبات التطعيم في أي وقت،على ان تتم معاقبة الموظفين الذين يقدمون شهادات كاذبة بإجراءات تأديبية بما في ذلك الفصل. كما سيتم منح الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة فقط 10 أسابيع للحصول على الجرعة التالية قبل منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر، ولن يُسمح لهم بالعودة إلى العمل حتى يتم تطعيمهم.
فيما قال مسؤولون إن الموظفين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر لن يكونوا مؤهلين بشكل عام للحصول على مزايا تأمين العمل.
