مشلب : لست راضيا بالقرار والصفقة بين أصحابها ولا تصل أبواب المجلس الدستوري والانتخابات وفق القانون الساري

قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ردا على أسئلة الصحافيين، بعد  صدور قرار المجلس :” لا يحتاج موضوع الطعن إلى كل هذه الضجة، ولا نتيجة أيضا تستأهل كل هذه الضجة. الكل ينتظر موضوع الطعن كأنه سيحل أزمة لبنان وفي الحالتين، ان قبلنا الطعن او لم نقبله ستحصل الانتخابات تتغير فقط دائرة المغتربين. وفي النتيجة لم نستطع تأمين باتجاه واحد أكثرية سبعة أعضاء على جميع النقاط المطروحة. اذا لم نؤمن الأكثرية لكل اسباب الطعن المطروحة لا نستطيع اصدار قرار. كان هناك وجهات نظر قانونية مختلفة واجتهادات في كل الاتجاهات بعد سبعة جلسات متواصلة، من عند تقديم التقرير لم نستطع الوصول إلى رأي موحد يجمع بين سبعة أعضاء اضطررنا عملا بنص القانون، أننا لا نستطيع إصدار قرار ويعتبر القانون المطعون فيه ساري المفعول وتجري الانتخابات وفقا للقانون كما تحددها وزارة الداخلية بمرسوم”.

ردا على سؤال، قال :” لا خلفية سياسية.النقاش كان بخلفيات قانونية.

وردا على سؤال آخر، قال مشلب:” لا احد طلب منا شيئا في السياسة. اما الصفقة بين اصحابها ولا تصل أبواب المجلس الدستوري والنقاش لم يكن الا قانونيا ووجهات النظر مختلفة لان الاجتهادات في الدستور مختلفة. واجزم ان لا هناك خمسة بخمسة ولا انقسام طائفيا كل النقاط نوقشت فهناك آراء في كل الاتجاهات”.

تابع:” لم أكن راضيا على القرار ولكن ليس في الإمكان اكثر مما كان. والتصويت لم يكن جامدا .قد تكون “سقطة” للمجلس الدستوري في نقطة معينة والصفقة التي تحدثت عنها الصحف تعني اصحابها لا تعنينا نحن. ولا احد يمون علي ولا على الزملاء وليس لدينا تواصل مع الرئيس ميقاتي وأكد انه لغاية الآن الرئيس ميشال عون لا في الطعن ولا في غيره لم يطلب مني اي طلب وان طلب لن افعل ما يطلبه مني، لان في ذلك فقدت احترامه. لا تهمني محبته بل يهمني إحترامه لي. أما عن اقتراع المغتربين في الدائرة ال16، فانها ستكون في انتخابات 2026 وما زال الوقت متاحا أمام وزير الداخلية ليدعو الهيئات الناخبة”.
وختم مشلب بعضنا قد يكون سببا في هذه “السقطة”، وليس السياسيين”.