أكّدت أوساط مواكبة للاتصالات الجارية أنّ “الرئيس نبيه بري لا يعتبر نفسه معنياً بأي مقايضة بين رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس”، لكنه في الوقت عينه يتصرف على أساس أنه “لا عايز أصوات ولا مستغني عنها” وبالتالي فهو لا يوصد الأبواب كلياً أمام حصول “توافقات معينة” قبل انعقاد جلسة الانتخاب.
وتجزم مصادر الرئاسة الثانية لـ”نداء الوطن” أنّ بري “ليس في وارد تخطي المهلة الدستورية التي تفرض عقد جلسة للمجلس النيابي الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس”، وقالت: “المجلس لن يُترك دقيقة واحدة من دون رئيس”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الموعد النهائي للجلسة لم يُحدد بعد، إفساحاً في المجال أمام وصول الاتصالات السياسية الجارية إلى تهيئة “أجواء هادئة” لانعقاد الجلسة بما يشمل محاولة التوصل إلى توافقات نيابية وسياسية تسبق موعد الجلسة.
أما الأوساط المواكبة للاتصالات، فنقلت أنّ بري تلقى وعداً بتصويت كتلة “اللقاء الديمقراطي” لمصلحة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس فضلاً عن تأكيد نواب مستقلين وآخرين من عدة كتل أنهم بصدد التصويت له، وعليه فإنه “سيحصد أصواتاً أقل من المرات السابقة لكنه لن يكون رقماً زهيداً كما تردد”، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ “المعركة تتركز حالياً حول موقع نائب رئيس المجلس سيّما وأنّ رئيس “التيار الوطني الحر” لا يريد التفريط بهذا الموقع وقد رشح إليه كلاً من النائبين الياس بو صعب وجورج عطالله.
