في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشمولية وتحقيق العدالة الوظيفية، أعلن مكتب المدققة العامة الفيدرالية، كارين هوجان، عن إطلاق مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات توظيف وترقية واحتفاظ الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام الفيدرالي.
ووفقًا لوثائق رسمية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الكندية، فإن نتائج هذه المراجعة ستُرفع إلى البرلمان بحلول عام 2026، رغم أن العمل لا يزال في مراحله الأولية. وقد تم إخطار وزير الخزانة، بيل ماثيوز، ببدء هذا الملف في مارس الماضي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه البيانات الحكومية إلى تحسن في أعداد الموظفين ذوي الإعاقة داخل الجهاز الفيدرالي. فقد بلغ عددهم في عام 2024 أكثر من 21 ألف موظف، مقارنة بـ 12 ألفًا في عام 2021، فيما ارتفعت نسبة تمثيلهم في المناصب التنفيذية إلى 9.7%.
لكن رغم هذه التطورات، لا يزال تمثيل ذوي الإعاقة دون المستوى المأمول وفقًا لمؤشر “توفر القوى العاملة”، وهو المعيار الذي يحدد النسبة المفترضة للأشخاص المؤهلين للعمل في القطاع العام.
من جهتها، أكدت أمانة مجلس الخزانة التزام الحكومة الفيدرالية بإرساء قطاع عام أكثر شمولًا وسهولة في الوصول، مشيرة إلى تجاوز هدفها لعام 2024 والمتمثل في توظيف 5000 شخص من ذوي الإعاقة.
