أعادت الكويت، اليوم، مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر بناء على قرار من النيابة العامة، كانت الجمارك الكويتية ضبطتها عام 2019 في حوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر الى الكويت، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة والأداب الكويتي سلطان المطلق الدويش بعد تسليم القطع للسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، “إنّها المرة الثانية تعيد الدولة الخليجية آثارا مصرية مهربة”.
واوضح للصحافيين “سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم 5 قطع اثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثا منها أصلية فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين”.
وتتمثل القطع في 4 تماثيل مختلفة الأحجام، بالاضافة الى لوحة حجرية مقسمة إلى 3 أجزاء.
من جهته، قال السفير المصري للصحافيين على هامش تسلمه القطع الأثرية في متحف الكويت الوطني إن هذه القطع ستعود الى مصر اليوم وستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف الى مدى اهميتها، فيما يبحث القضاء المصري في طريقة تهريبها خارج مصر.
يأتي ذلك في خضم قضية تتعلق بتهريب آثار مصرية بملايين الدولارات وتشمل متحف اللوفر الفرنسي واللوفر أبوظبي.
وفي بداية الشهر الحالي، وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على 5 قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق في نيويورك يحتمل أن تكون في الأساس قطعا مسروقة.
وشكلت هذه الخطوة تطورا جديدا في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية في شأن تهريب الآثار يطاول المدير السابق لمتحف اللوفر.
ويكشف هذا التحقيق حول شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ “الربيع العربي”، وفق اختصاصيين استطلعت “وكالة الصحافة الفرنسية” آراءهم.
في صلب حركة التهريب هذه: قطع منهوبة من مواقع أثرية بينها مقابر تشبه “متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق”، في “بلدان تعاني الحرب أو الاضطرابات السياسية”، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن “أيضا في أميركا اللاتينية وإفريقيا”، حسبما يقول أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال للوكالة نفسها.
وفي ظل استحالة تقدير قيمته بالأرقام، فإن تهريب الآثار العالمية يطاول قطعا بـ”عشرات ملايين أو حتى مئات ملايين” الدولارات.
