حذر صندوق النقد الدولي من خطر تفاقم من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي قولها أثناء مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن “ما نراه الآن هو أزمة تلو أزمة، واحتمال حدوث صدمة مالية عالمية ثالثة بعد الجائحة (جائحة فيروس كورونا) ومع الحرب (الروسية في أوكرانيا)”.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن ارتفاع الأسعار في العالم دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وفي الولايات المتحدة يركز مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة بشدة لكبح أقوى موجة تضخم منذ أربعة عقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
في الوقت نفسه راكمت الدول النامية خلال السنوات الماضية قروضا بنحو ربع تريليون دولار دولار، وهو ما يهدد بانحدار هذه الدول إلى سلسلة إفلاسات تاريخية.
وقالت جورجيفا إن الدول التي ليست لديها إيرادات دولارية لكنها مضطرة لخدمة ديونها تواجه “صعوبة مزدوجة” في التعامل مع الأزمة، مضيفة أن حوالي 30 بالمائة من الدول النامية والصاعدة إما تعاني أزمة ديون أو قريبة منها.
وكانت قد حثت من قبل الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في “دوامة هبوط” مدمرة.
وقالت جورجيفا لرويترز إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم “الإطار المشترك” الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وفشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن. وقالت “هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه”.
وأضافت أن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.
