وورد في البيان أن “هذه الإجراءات دليل على أن كندا لن تخفف من جهودها لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومساعديه على تواطؤهم في غزو النظام الروسي لأوكرانيا”.
وكانت الولايات المتحدة أوّل من استهدف شخصيًا بنات الرئيس الروسي في 6 أبريل، وتبعها الاتحاد الأوروبي بعد يومين، علماً أنَّ بوتين يبقي بناته بعيدات عن الأضواء، ولا يُعرَف سوى القليل جدا من المعلومات عنهن
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يمكن لبنات بوتين أن يساعدنه في إخفاء ثروة والدهن، الأمر الذي من شأنه أن يسمح له بتجنب بعض العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية منذ عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم.
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير / شباط، عدّلت كندا لوائحها الخاصة بالتدابير الاقتصادية الخاصة بروسيا خمس عشرة مرة.
وتفرض كندا الآن عقوبات على عدة مئات من الأفراد. وتستهدف هذه العقوبات القدرات المالية لأعضاء النخبة الروسية.
كما تم فرض مجموعة من العقوبات الأخرى على كيانات، بما في ذلك الشركات الروسية ذات الصلة بالدفاع، والبنوك التابعة للدولة، والتي تم استبعاد العديد منها من نظام سويفت الدولي للتحويلات المصرفية.
