أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا عن خطط لزيادة التعريفات الجمركية لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها دول أخرى على الواردات، حيث ركز بشكل خاص على كندا وضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها.
وفي حديثه من المكتب البيضاوي يوم الخميس، كرر ترامب أن كندا ستكون في وضع أفضل إذا أصبحت الولاية 51 للولايات المتحدة، مُعِيدًا ادعاءً كاذبًا بأن بلاده تدفع “دعمًا ماليًا” لجارتها الشمالية، كما أطلق على رئيس الوزراء جاستن ترودو لقب “الحاكم ترودو”.
وقال ترامب للصحفيين، دون أن يُسأل، ردًا على سؤال حول الاتحاد الأوروبي: “لقد كانت كندا سيئة للغاية معنا في التجارة، ولكن الآن ستضطر كندا إلى البدء في الدفع.”
كان ترامب يعلن عن “خطة عادلة ومتبادلة” التي تهدف إلى “تصحيح الاختلالات الطويلة في التجارة الدولية وضمان العدالة على جميع الأصعدة”، وفقًا لمذكرة إعلامية صادرة عن البيت الأبيض. ومن أبرز عناصر هذه الخطة هي ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها كندا.
“على الرغم من أن أمريكا لا تفرض شيئًا مماثلًا، ويجب أن يُسمح لأمريكا فقط بفرض ضرائب على الشركات الأمريكية، إلا أن شركاء التجارة يقدمون لشركات أمريكا فاتورة لما يُسمى ضريبة الخدمات الرقمية”، حسبما جاء في المذكرة التي استهدفت كندا وفرنسا.
في الواقع، تفرض كندا ضريبة على خدمات الإنترنت الرقمية بنسبة 3% على مقدمي الخدمات الرقمية الذين تتجاوز إيراداتهم 20 مليون دولار. ورغم أن التشريع ساري المفعول منذ بداية عام 2022 بأثر رجعي، إلا أن أول دفعة مستحقة ستكون في 30 حزيران/يونيو 2025.
وقد فرضت 18 دولة أخرى قوانين مشابهة للضريبة، بما في ذلك العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكن ضريبة كندا الرقمية قوبلت بانتقادات من سياسيين أمريكيين وكنديين على حد سواء بسبب القرب الجغرافي والثقافي لكندا من الولايات المتحدة.
