قال محافظ بنك كندا السابق، مارك كارني، إن بلاده تتجه على الأرجح نحو ركود وسط “أوقات اقتصادية صعبة”، لكنه أيد “الانضباط المالي” الحالي للحكومة الليبرالية في معالجة التضخم المرتفع.
كلام كارني جاء أمام لجنة بمجلس الشيوخ “أعتقد أن الركود على الأرجح عالميًا ومحتملًا في كندا العام المقبل”، مستشهداً بالتباطؤ في المملكة المتحدة وأوروبا والصين.
وفي حين أن اقتصاد الولايات المتحدة لديه بعض “الزخم”، قال كارني إن الركود سيكون مطلوبًا على الأرجح جنوب الحدود للسيطرة الكاملة على التضخم.
وأبلغ كارني لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والتجارة والاقتصاد أن الضغوط العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقيود سلسلة التوريد تستمر في وضع بعض ضغوط الأسعار على الأسر الكندية. لكنه قال إن التضخم قد تحول بشكل متزايد إلى المصادر المحلية مثل الطلب المتزايد على الخدمات.
تأتي تعليقاته بعد يوم من ظهور أحدث أرقام لمؤشر أسعار المستهلك من مكتب الإحصاء الكندي، والتي أظهرت أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 6.9 في المائة في سبتمبر، حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها في 41 عاما.
