وسط مطالب متزايدة من رؤساء الوزراء الإقليميين بالحصول على صلاحيات موسعة في ملف الهجرة، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحالية تفتقر إلى الأساس العلمي والتقييمات الواقعية.
وخلال اجتماعات رؤساء حكومات المقاطعات الكندية في هانتسفيل، دعا القادة إلى تعزيز الهجرة الاقتصادية وتوسيع صلاحياتهم في إصدار تصاريح العمل، في خطوة تهدف إلى سد فجوات سوق العمل المحلي. وفيما عبّر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد عن رغبته في معاملة مقاطعته كما تُعامل كيبيك في ملف الهجرة، تراجع لاحقًا عن خطط منح تصاريح لطالبي اللجوء.
ويؤكد خبراء، من بينهم الأكاديمي مايكل تريبلكوك، أن السياسات المتبعة تفتقر إلى التقييم والأدلة، وتُصاغ غالبًا كرد فعل إعلامي وليس ضمن استراتيجية شاملة. ويرى البعض أن تآكل الدعم الشعبي للهجرة يتطلب مراجعة جذرية مبنية على الواقع والبيانات.
من جهتها، شددت نينيت كيلي، المسؤولة السابقة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على أهمية التعاون بين المستويات الفيدرالية والإقليمية لضمان توافق السياسات مع قدرات الخدمات الاجتماعية والإسكانية والصحية.
وتبقى المطالب بتوسيع برامج الترشيح الإقليمي قائمة، خاصة مع تقليص أوتاوا عدد المقاعد المخصصة لها في خطوة أثارت انتقادات واسعة في مقاطعات تعتمد على العمالة الماهرة لتعزيز اقتصادها المحلي.
