حذّرت مصادر معنية بالشأن المالي والاقتصادي من انعكاس بنود الموازنة سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرة لـ”البناء” الى أن زيادة رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام شكّل مبرراً للحكومة لزيادة الرسوم ورفع الدولار الجمركي في الموازنة والتوجّه لاعتماد الدولار الرسمي 15 ألف ليرة في مطلع العام المقبل، وبالتالي ستتحوّل زودة الرواتب من نعمة للموظفين الى نقمة عليهم.
وتوقّع خبراء في الشأن الاقتصادي وصول الدولار الى ما فوق الستين ألف ليرة، محذّرين عبر «البناء» من أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة واستمرار المشهد السياسي في حالة الفراغ في المؤسسات وتأخر الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لن يكون هناك سقف للدولار وقد يصل الى معدلات قياسية ومفاجئة وغير مسبوقة، لا سيما أن مصرف لبنان لم يعُد يستطع لجم وضبط دولار السوق الموازية، في ظل تقلص احتياطه بالعملة الصعبة البالغ 10 مليار ليرة وفق ما كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال “يوسف خليل” في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة خلال ردّه على أسئلة النواب.
