كشفت بريطانيا، اليوم، النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حال ركود، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت،أثناء عرضه الموازنة على البرلمان، أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.
وقال: “حاولت أن أكون منصفا عبر الطلب من الجهات التي تملك أكثر، المساهمة أكثر”.
وأفاد أن “مكتب المسؤولية عن الموازنة” خلص إلى أن “المملكة المتحدة، كغيرها من الدول، تسجّل ركودا”.
ولفت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1,4 في المئة إضافية عام 2023.
وكشف عن “3 أولويات هي الاستقرار والنمو والخدمات العامة”.
وأعلن هانت أيضا أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35 في المئة، وستمددها حتى العام 2028.
وأكد فرض “ضريبة جديدة موقتة نسبتها 45 في المئة على منتجي الكهرباء”.
وعلى رغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
