بانتظار الحلول الرئاسية، عاد الملف الحكومي ليطفو على سطح المشهد من زاوية الحاجة الملحة لانعقاد مجلس الوزراء والبت بعدد من القضايا والملفات الحيوية والحياتية والمالية والصحية والاستشفائية، وأفادت أوساط حكومية في هذا الإطار أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتحضر لتوجيه الدعوة لانعقاد حكومته “خلال الأيام العشرة المقبلة… وليتحمّل كل وزير مسؤوليته إزاء الناس بالحضور من عدمه”.
وإذ أعاد هذا الأمر إثارة مسألة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وقدرتها على الانعقاد في ظل الشغور الرئاسي، أكدت أوساط سياسية، بحسب “نداء الوطن”، أنّ ميقاتي الذي “سبق أن تعهّد للثنائي الشيعي عند بداية مرحلة الشغور بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ما كان ليقدم على هذه الخطوة الآن لولا أن حصل على “قبة باط” من الثنائي لا سيما من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يبدي دعمه لانعقاد مجلس الوزراء، بمعزل عن معارضة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، تحت عنوان الضرورات التي تبيح المحظورات وتوجب تسيير الأمور الحياتية والطارئة في البلد”.
وفي المقابل، لم يتأخر باسيل في وضع مستجدات الملف الحكومي ضمن إطار “حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافاً للدستور، تحت طائل اتهام من يرفض بأنه سيكون في مواجهة مع الناس”، متهماً إثر اجتماع الهيئة السياسية في “التيار الوطني” برئاسته، ميقاتي بأنه “يمتنع عمدًا عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، ويعدّ مراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها”، لينتهي إلى التشديد في المقابل على أنّ “التيار الوطني لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية (…) والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
الى ذلك، أكد المحيطون بباسيل وجود أسماء مرشحين لديه لن يسارع إلى طرحها إلى حين يتمكن من إقناع حليفه بعدم جدوى التمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكشفت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” وجود تواصل أميركي أوروبي وفرنسي على وجه التحديد مع باسيل الذي يتواصل مع قطر ومصر، مؤكدة أن في الداخل لم تنقطع علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم ما سبق وقاله بشأن الترويكا ورد رئيس المجلس عليه، كما أن مع البطريرك الماروني بشارة الراعي فلا يزال البحث الرئاسي بينهما يسير في الكواليس.
من جهة أخرى، افادت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لـ”الاخبار” إن “قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد”، و”لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها”.
وأكّدت المصادر أن “ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك”. وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.
ولفتت أوساط مطلعة إلى أن “الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه”، مشيرة إلى إمكانية “حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية”.
