أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء أن الوزيرة كريستيا فريلاند ستستقيل من عضوية الحكومة كوزيرة للنقل والتجارة الداخلية، لتتولى منصبًا جديدًا كممثلة خاصة لكندا لإعادة إعمار أوكرانيا، مع بقائها كعضوة في البرلمان.
وجاء في بيان نشره كارني عبر منصة اكس ما يلي :
“مع اتخاذها قرار الاستقالة من الوزارة، أود أن أشكر كريستيا فريلاند على خدمتها الاستثنائية في مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية الكندية على مدى العقد الماضي.
لقد خدمت مرونة كريستيا وذكاؤها الفطري وقيادتها المبدئية الكنديين بتميّز عبر تحديات وتغييرات استثنائية. لقد ساعدت قيادتها في إنجاز مفاوضات تجارية تاريخية، وفي توجيه الاستجابة لجائحة عالمية، وإتمام اتفاقيات التعليم المبكر ورعاية الأطفال في جميع أنحاء كندا، ومؤخرًا في إزالة جميع الحواجز الفيدرالية أمام التجارة الداخلية — كل ذلك في الوقت الذي كانت تمثّل فيه ناخبي دائرتها الانتخابية في University-Rosedale بقوة.
لقد طلبتُ من كريستيا أن تعمل كممثلة خاصة جديدة لكندا لإعادة إعمار أوكرانيا، إضافةً إلى مسؤولياتها كعضوة في البرلمان.
وبصفتها وزيرة سابقة للمالية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية في مجموعة السبع، وبفضل علاقاتها العميقة وفهمها لأوكرانيا واقتصادها، فإن كريستيا مؤهلة بشكل فريد للقيام بهذا العمل الحيوي والضروري في هذا الوقت من أجل مستقبل أفضل للأوكرانيين وللسلام في أوروبا.
شكرًا لكِ يا كريستيا، على تفانيكِ، ومساهماتكِ العديدة في خدمة كندا، وعلى صداقتكِ وشراكتكِ المستمرة.”
تظهر عدة عوامل أدّت إلى هذا القرار:
فشلها في الفوز بقيادة الحزب الليبرالي: اذ انها خاضت انتخابات القيادة للحزب الليبرالي في مارس 2025، لكنها خسرت أمام مارك كارني بحصولها على نسبة ضئيلة.
خلافات داخلية وسياقات سياسية متغيرة: رغم أنها عادت بعد فوز كارني لتتولى حقيبة النقل والتجارة الداخلية، إلا أن مكانتها السياسية تغيّرت بعد قيادة الحزب. القرار بتحويلها من منصب وزاري إلى منصب دبلوماسي يعكس تحوّلًا في دورها ضمن الحكومة.
خبرتها ومكانتها المميزة في الشؤون الأوكرانية : بسبب أصلها الأوكراني، اتقانها للغة وتاريخها الطويل في دعم أوكرانيا، فإن توليها منصب ممثلة خاصة لإعادة الإعمار من المنطق السياسي الدولي—يشكل متناسبًا مع خبراتها.
قرار بعدم الترشّح في الانتخابات المقبلة : فريلاند أعلنت أنها لن تترشح في الانتخابات الفيدرالية القادمة، الأمر الذي يجعل انتقالها لدور غير وزاري قرارًا يتماشى مع نهاية نشاطها التنفيذي المباشر في الحكومة.
