أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو بقيادة رئيس الوزراء دوغ فورد أن موظفي الخدمة المدنية في المقاطعة سيعودون للعمل من المكاتب بدوام كامل ابتداءً من 5 يناير 2026.
خطة العودة: مراحل متدرجة
ابتداءً من 20 أكتوبر 2025، سيُطلب من الموظفين الذين يعملون ثلاث أيام أسبوعياً أن يزيدوا وقتهم في المكتب إلى أربع أيام أسبوعياً كمرحلة انتقالية.
بعد ذلك، تُطبّق سياسة العودة الكاملة للمكتب (خمسة أيام أسبوعياً) في يناير 2026، بغية إنهاء سياسة العمل عن بُعد التي تم اعتمادها أثناء جائحة كوفيد-19.
دوافع القرار
قالت حكومة أونتاريو إن القرار يأتي في إطار سعيها إلى “بناء قوة عمل أكثر تنافسية ومرونة واعتماداً على الذات”، مؤكدة أن العودة إلى المكاتب تعكس “واقع سوق العمل الحالي في المقاطعة”.
وأضافت أن الأبحاث التي أجرتها تشير إلى أن التنسيق والتوجيه المهني يتحسّنان بشكل ملحوظ عند الحضور البدني في مكان العمل.
ردود الفعل
من جهة الموظفين، وصف رئيس اتحاد موظفي الخدمة المدنية في أونتاريو القرار بأنه “تصعيد قسري” لا يلقي بالاعتبار لخبرة العمل عن بُعد أو ظروف الموظفين.
أما الحكومة، فشدّدت على أن العودة إلى المكتب ستتم “وفقاً على الاتفاقيات الجماعية″، لكنها أكّدت أنّ “المكتب هو المكان الذي تُقدَّم فيه الخدمات العامة بكفاءة”.
ما وراء القرار
يرى محللون أن هذه الخطوة تعبّر عن رغبة في تعزيز دور الحكومة المقاطعية في الاقتصاد ودعم مراكز المدن التي تأثّرت بانخفاض الحضور المكتبي. كما تُعدّ بمثابة ردّ على تحول العمل عن بُعد الذي أخذ انتشاراً واسعاً خلال الجائحة.
