صدم الزملاء في التلفزيون الوطني بدعوة الحارسة القضائية (المديرة العامة) فيفيان لبس صفير لهم لمشاركتها حفل كوكتيل وشرب نخب الاعياد بحسب تعبيرها.
وشكّلت الدعوة استفزازا غير مسبوق لمشاعر معظم الموظفين الذين باتوا عاجزين عن توفير كلفة الانتقال إلى عملهم، لا بل عن تأمين الخبز والحليب لأطفالهم، إذ إن رواتب هؤلاء ما زالت تصرف على أساس 1500 للدولار.
أما أسباب ذلك فتعود لفشل الإدارة في ترجمة قرارات الحكومة على مدى سنتين وأخيرا قانون الموازنة، القاضية جميعها بزيادة غلاء معيشة ومساعدات مالية للموظفين.
والمحزن ان جواب المديرة العامة عند كل مراجعة يكون: لا اعتمادات متوافرة لدفع الزيادة. وهنا يسأل الزملاء : مسؤولية من تحصيل الاعتمادات؟!
وتقول مصادر في وزارة المال إن إدارة التلفزيون ومديرية المال لم تحيلا الموازنة ولا الجداول المطلوبة كاملة وبحسب الاصول، ولذلك لا يمكن لدوائر وزارة المال صرف اعتمادات خارج الاصول. وبين فشل من هنا وأعذار من هناك يدفع الموظف الثمن ،على أن حالة الاحتضار التي يعيشها تلفزيون لبنان لا تقتصر على ذلك، بل يشير المتابعون ليوميات العمل هناك الى انه بالرغم من حالة (الكوما) التي تشهدها المحطة سواء على مستوى إنتاج البرامج او الاخبار او بسبب تقادم المعدات وغياب الصيانة، ورغم الازمة المالية الخانقة، تجد بعض المحظيين يستفيدون مما يعرف بال (over time) بشكل سري، فيجري مثلا مكافأة من يرافق فريق التصوير تحت مسمى (إشراف) بالملايين يوميا، فيما ينتظر من يعمل فعلا الملاليم.
ومن المخالفات أيضا احتساب ١٨ يوما بدل نقل لأحد الموظفين شهريا فيما هو لا يحضر سوى يوم واحد في الأسبوع.
هذا فضلا عن تسخير ما تبقى من إمكانيات ومعدات التلفزيون لتغطية نشاطات المقربين من السيدة صفير في منطقة جبيل تحديدا ان كانت سياسية او بلدية او دينية، حتى أصبح الأمر مدار تندر في الشركة وخارجها.
وبحسب المعلومات فإن مجمل هذه المخالفات باتت في عهدة وزير الإعلام الذي يعمل على معالجة الملف جذريا، وهو مبعث الأمل الوحيد الباقي أمام المؤسسة الوطنية الام والعاملين فيها بإخلاص.
