الحكومة الكندية تخطط لخفض نحو 28000 وظيفة عامة بحلول عام 2029 ضمن أول موازنة لحكومة كارني
قدّمت حكومة Mark Carney أول موازنة فدرالية لها، متضمنة خطة بخفض حوالي 28 الف وظيفة من الخدمة العامة الفدرالية بحلول السنة المالية 2028-2029.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى لإعادة توجيه الإنفاق العام من النفقات التشغيلية نحو الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع شعار الميزانية «استثمارات الجيل المقبل».
وتفصيلات الخطة تشير إلى أن هذه الوظائف سيتم خفضها عبر مزيج من إلغاء وظائف مباشرة، وبرامج تقاعد مبكر، وتسريحات اختياريّة، وتهدف الحكومة من ورائها إلى خفض الإنفاق الجاري وتعزيز الكفاءة في الجهاز الحكومي.
وتعكس هذه الخطوة الأبعاد السياسية للموازنة، لا سيما أن الحكومة تعمل بأقلّية برلمانية وتعتمد على دعم أحزاب أخرى لتمرير الميزانية. وعليه، فإن التصويت عليها يمثل اختباراً حقيقياً لاستقرار الحكومة وقدرتها على تحقيق أهدافها المالية والتحوّلية.
إلى ذلك، أبدت نقابات موظفي الخدمة العامة قلقها من أن خفضاً بهذا الحجم قد يؤثّر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بينما ترى الحكومة أن التحسّن في التركيز الإنتاجي سيعوض ذلك وأطلقت وعوداً بدعم العاملين المتأثّرين عبر برامج إعادة التأهيل أو الانتقال إلى وظائف أخرى.
