أعلن زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك بابلو رودريغيز، يوم الجمعة، أنّ حزبه سيرسل إنذاراً قانونياً إلى صحيفة Le Journal de Montréal على خلفية نشرها رسائل نصية مرتبطة بسباق زعامته، تتضمن مزاعم عن حصول بعض الأعضاء على مبالغ مالية مقابل دعمهم له خلال الحملة.
وكانت الصحيفة قد كشفت في تقريرٍ سابق رسائل توحي بوجود مكافآت مالية لأعضاء مؤيدين لرودريغيز، من دون أن تسمّي الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يقفون وراء هذه الرسائل. وفي هذا السياق، قال رودريغيز إنه يريد من الصحيفة كشف أسماء المتورطين وأرقام الهواتف المرتبطة بالرسائل، إضافة إلى توضيح كيفية التحقق من “صحة وأصالة” هذه الرسائل.
وأكد رودريغيز للصحافيين بعد لقائه نواب حزبه في مونتريال:“نحن لا نطلب الكشف عن المصادر، لكننا نريد معرفة هوية من يقف وراء هذه الرسائل وكيف تم التأكد من صدقيتها.”
وكانت شبكة Cogeco قد ذكرت صباح الأربعاء أن الرسائل تعود إلى: النائبة الليبرالية سونا لاخويان أوليفييه والنائبة عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) أليس أبو خليل.
غير أنّ النائبتين نفيتا الاتهام فوراً. وذكر رودريغيز أنّ لاخويان أوليفييه ستوجّه بدورها إنذاراً قانونياً إلى Cogeco، فيما كانت أبو خليل قد قامت بخطوة مماثلة هذا الأسبوع.
إلى جانب المسار القانوني، أعلن الحزب الليبرالي أنه كلّف شركة خارجية مستقلة للتحقيق في القضية وتحديد حقيقة ما جرى.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع أزمة داخلية أخرى في الحزب، بدأت عندما قامت النائبة مروى رزقي بإقالة مديرة مكتبها جينيفيف هينس، وهي مقرّبة من رودريغيز، من دون التشاور معه.
وفي تطور جديد، كشفت Cogeco صباح الجمعة مضمون رسالة قانونية أرسلتها رزقي إلى هينس، تتهمها فيها بارتكاب “مخالفات أخلاقية جسيمة” مرتبطة بمعايير الجمعية الوطنية وإجراءاتها الداخلية، إضافة إلى “حالات متكررة من التمرد ورفض تنفيذ التعليمات”. كما أشارت الرسالة إلى أن هينس رفضت مراجعة مفوض الأخلاقيات كما طلبت رزقي.
وكان رودريغيز قد أقال رزقي من منصبها كقائدة للمعارضة في البرلمان وعلّق عضويتها من الكتلة الليبرالية يوم الثلاثاء، معتبراً أن ما حدث يمثل “خرقاً للثقة”.
