المجلس الوطني للعلاقات الكندية–العربية يستنكر منع وفد برلماني كندي من دخول الضفة الغربية المحتلة

إنّ المجلس الوطني للعلاقات الكندية–العربية، إذ يستنكر ما قامت به الحكومة الإسرائيلية من منع وفد كندي يضمّ مسؤولين منتخبين في البرلمان الكندي وممثلين عن المجتمع المدني من دخول الضفة الغربية المحتلة، وهو اذ يعرب عن بالغ انزعاجه وقلقه الشديد إزاء هذا القرار الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشفافية والمساءلة والأعراف الديمقراطية.

ويؤكد المجلس في بيانه  أن منع مسؤولين منتخبين ديمقراطيًا من أداء مهامهم المشروعة والاطلاع المباشر على الأوضاع الميدانية والتواصل مع الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين، يُعدّ إجراءً غير مقبول ومثيرًا للقلق البالغ، ويتعارض مع القوانين والمعايير الدولية.

ويشير المجلس إلى أن أعضاء الوفد كانوا قد حصلوا مسبقًا على تصاريح سفر إلكترونية رسمية، قبل أن يُمنعوا من الدخول عند المعبر بذريعة “أمنية” مبهمة، ما يثير مخاوف جدّية بشأن ممارسات تعسفية وتمييزية. كما يعتبر المجلس أن مطالبة أعضاء الوفد بالتوقيع على إقرارات تُصنّفهم كـ“تهديد للسلامة العامة” إجراءً مسيئًا وغير مبرّر.

ويضيف المجلس أن هذا الإجراء يندرج ضمن نمط متكرر من القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام البرلمانيين والمراقبين الحقوقيين والجهات الإنسانية، الأمر الذي لا يخدم السلام ولا الحوار ولا الفهم المتبادل، بل يزيد من عزلة السكان الواقعين تحت الاحتلال ويقوّض الثقة بالمؤسسات الدولية.

ويشدد المجلس على أن المسؤولين المنتخبين في كندا يجب ألا يُعرقلوا عن أداء مهامهم الدستورية، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى احترام المعايير الدولية، وضمان حرية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام البرلمانيين والمراقبين المستقلين والمنظمات الإنسانية.

ويؤكد المجلس في ختام بيانه أن إسكات الشهود لا يغيّر الحقائق على الأرض، بل يزيد القلق بشأن ما يتم إخفاؤه.»

وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للعلاقات الكندية–العربية إيلي الشنتيري عن القلق الذي تسببه قرار  منع الحكومة الاسرائيلية  لوفد من المسؤولين الكنديين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني من دخول الضفة الغربية المحتلة لافتاً الى ان منع البرلمانيين وقادة المجتمع المدني من الاطلاع على الأوضاع ميدانيًا والتواصل مع الأطراف المحلية يثير تساؤلات جدّية حول الشفافية والمساءلة واحترام الأعراف الديمقراطية.”

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية منعت، اليوم الثلاثاء، وفدًا كنديًا يضم ستة نواب في البرلمان من دخول الضفة الغربية عبر الحدود الإسرائيلية، بزعم أنه يشكل “تهديدًا للأمن العام”. وكان الوفد في زيارة ميدانية برعاية منظمة The Canadian-Muslim Vote، وكان من المقرر أن يلتقي فلسطينيين نازحين في الضفة الغربية، في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على بناء 764 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في المنطقة، وهي مستوطنات تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.