وعد جديد لوزير التربية: 5 دولارات يومياً بدل إنتاجية
![](https://alkalimanews.com/wp-content/uploads/2021/09/وزير-التربية-عباس-الحلبي-780x465.jpeg)
بحضور رؤساء روابط التعليم (الأساسي، الثانوي والمهني)، وممثلي المتعاقدين بكلّ فئاتهم، والموظفين الأساسيين في وزارة التربية، عقد وزير التربية عباس الحلبي أمس مؤتمراً صحافياً أقرّ فيه صراحةً، وللمرّة الثالثة خلال أقل من شهر «عدم توفّر أموال لتغطية الحوافز الخاصة بالعاملين في الحقل التربوي»، ملقياً اللوم في ذلك على «الجهات المانحة صاحبة الموقف غير المريح، إن لم نقل سلبياً من السّلطة اللبنانية»، بالتالي «لم تستجب هذه الجهات لطلبات دفع حوافز تمكّن الإداريين والمعلّمين من الصّمود». وعليه، سقط مبلغ الـ130 دولاراً نهائياً، وأُخرج من التداول، بعدما أطلق العام الدراسي بناءً على الوعد بدفعه للأساتذة.
المعزّزات إهانة
في الخلاصة، تقلّصت الحوافز من 130 دولاراً شهرياً إلى 80 دولاراً كحدّ أقصى، فالأستاذ يعلّم 16 يوماً شهرياً (4 أيام أسبوعياً)، عدا الذين يحصرون دوامهم بـ 3 أيام. هذه الأرقام يرفضها النقابيون جملةً وتفصيلاً، ويعتبرونها «إهانةً لضآلتها والشروط المرافقة لها»، ويتساءلون عن «فائدة كلّ هذا التهويل من تدقيق الجهات المانحة، العارفة بكلّ تفاصيل وزارة التربية ومزاريبها»، رافضين «تحميل الأساتذة الذين لا يصلهم سوى الفتات من أموالها مشكلة الثقة بينها وبين الدولة». بالإضافة إلى ما سبق يطرح الأساتذة النقابيون جملةً من التساؤلات، فـ«الوزير لم يوضح كيف ستُصرف هذه الأموال من دون أن تُحسم من رواتب الأساتذة»، بما أنه ذكر سابقاً «ضرورة حسم أيّ مبلغ يُدفع كمساعدات للموظفين من رواتبهم وفقاً لقانون الموازنة لإخراج فكرة عدم دفع الحوافز من التداول».
الملاك والمتعاقد
خلال المؤتمر الصحافي، لم يعلّق رؤساء الروابط على ما ورد فيه، وعند سؤالهم عن موقفهم، كانت الإجابة واحدة، ومفادها «سنعقد اجتماعاً ونصدر بياناً». ولكنّ للأساتذة المتابعين رأياً آخر، فهم يرون في حضورهم موافقة على كلّ ما ورد فيه، والمخرج المنتظر للعودة إلى التعليم يوم الإثنين، وسؤالهم الأبرز «ما الضمانة للدفع، ألم نتعلّم من التجربة السّابقة؟»
وكان واضحاً، وبشكل علني التوتّر بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة الملاك، إذ يرفض المتعاقدون الإضرابات، وقالوها على مسمع الوزير بأنّهم يرون فيها «ضرراً وضرباً لساعاتهم التي لا يتقاضونها في حال عدم تنفيذها»، ويطالبون بـ«احتساب عقودهم التعليمية كاملةً، ودفع كل المكسورات من السّنة الماضية». وعن قبولهم بما قدّمه الوزير، فيشير حسين سعد رئيس لجنة المتعاقدين في الأساسي إلى «استطلاعهم رأي مندوبي المدارس في جمعيات عمومية، فالوضع العام مشحون والأساتذة غير راضين بسبب عدم قبض مستحقاتهم للفصل الأول».