أفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن معدل التضخم في كندا شهد تسارعًا خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 2.4% مقارنة بـ 2.2% في نوفمبر الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع، وفق البيانات الرسمية، إلى عوامل إحصائية ناتجة عن إلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على بعض المنتجات والخدمات، وهو الإجراء الذي كان ساريًا في ديسمبر 2024، ما أثّر على المقارنة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك. وساهم تراجع أسعار الوقود في الحد من وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
وأوضحت الهيئة أنه لولا انخفاض أسعار البنزين، لبلغ معدل التضخم 3% خلال ديسمبر. في المقابل، واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بوتيرة أسرع من المعدل العام، حيث سجلت أسعار السلع في متاجر البقالة زيادة بنسبة 5%، مدفوعة بارتفاع سعر القهوة بنسبة 30.8%، ولحوم الأبقار بنسبة 16.8%. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت مقاطعة كيبيك أيضًا تسارعًا في التضخم، حيث ارتفع من 3% في نوفمبر إلى 3.2% في ديسمبر. كما استمر تأثير الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة الفيدرالية في ديسمبر 2024 على بيانات ديسمبر 2025، إذ سُجلت زيادات ملحوظة في أسعار الألعاب، ووجبات المطاعم، وملابس الأطفال مقارنة بالعام الماضي. وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن مقاييس التضخم الأساسي التي يراقبها بنك كندا ظلت مستقرة خلال ديسمبر، لكنها ما زالت أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
وعلى أساس سنوي، بلغ متوسط معدل التضخم في عام 2025 نحو 2.1%، مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ عام 2020. وأوضحت الهيئة أن مقاطعة كيبيك كانت من بين ثلاث مقاطعات فقط شهدت تضخمًا أعلى في 2025 مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت الأسعار في كندا بنسبة إجمالية بلغت 19.9%. وسجلت أسعار المساكن نموًا أبطأ في عام 2025 بنسبة 3% مقارنة بـ 5.7% في 2024، متأثرة بانخفاض أسعار الفائدة. كما تباطأ نمو أسعار الإيجارات إلى 5% في 2025 مقابل 8.2% في العام السابق، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 28.5% خلال خمس سنوات. أما أسعار المواد الغذائية، فقد ارتفعت في 2025 بنسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.2% في عام 2024.
