صدر بيان عن وزارة المالية يتعلق بإصدار بيانات القيم التأجيرية من وحدات التحقّق المختصة بضريبة الأملاك المبنية.
وجاء فيه: “بحيث أن قانون الموازنة العامة للعام 2022 النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022، تضمّن تعديلات عدة لمواد قانون ضريبة الأملاك المبنية”.
وتابع:”حيث أن التعديلات القانونية تتطلب تعديلات ضرورية على أنظمة المعلوماتية في وزارة المالية، يجري العمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة”.وأضاف: “حيث أنه تمّ التداول بتفسيرات وتأويلات لا صحة لها، فإن وزارة المالية تؤكد حرصها على إنجاز معاملات المواطنين فور إنجاز التعديلات كافة”.
