من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم، عن حزمة سياسات جديدة تتعلق بالسيارات الكهربائية، تتضمن إعادة العمل ببرنامج الحوافز المالية للمستهلكين، إلى جانب تغييرات جوهرية في نهج الحكومة تجاه التحول إلى المركبات الكهربائية.
وبحسب مصادر حكومية وصناعية، لم يُصرَّح لها بالحديث علنًا قبل الإعلان الرسمي، فإن الاستراتيجية الجديدة ستتخلى عن إلزام نسب مبيعات السيارات الكهربائية، لصالح اعتماد معايير جديدة لانبعاثات المركبات.
وكان من المفترض أن يُلزم القرار السابق بأن تكون 20% من السيارات الجديدة المباعة كهربائية اعتبارًا من هذا العام، ترتفع إلى 60% بحلول عام 2030، ثم 100% في عام 2035، إلا أن الخطة واجهت ضغوطًا متزايدة من المقاطعات وشركات صناعة السيارات، ما دفع كارني إلى تعليقها في الخريف الماضي وإطلاق مراجعة شاملة انتهت بالإعلان المرتقب اليوم.
كما يُتوقَّع أن يعلن كارني عن إعادة برنامج الحوافز المالية للسيارات الكهربائية، الذي تم إيقافه العام الماضي بعد نفاد مخصصاته.
وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة الفيدرالية للكشف عن صندوق جديد لدعم البنية التحتية للسيارات الكهربائية، يُقدَّر حجمه بنحو 1.5 مليار دولار.
