قفز الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي الى الواجهة في ظل الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك بالتزامن مع إعلان الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل في لبنان الاضراب العام في 8 شباط.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر عمالية لجريدة “الأنباء” الالكترونية عدم الرجوع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب العمالية، وفي مقدمها تصحيح الأجور بما يتماشى مع الأزمة وزيادة بدلات النقل وإعادة النظر بالضمانات الاجتماعية والصحية وضمان معالجة المرضى المسجّلين في الضمان الاجتماعي.
