شدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن من يعطل الجلسة التشريعية يتحمّل مسؤوليته أمام المواطنين والرأي العام، لكن الرئيس برّي مصرّ على انعقاد الجلسة وسيسعى عبر اتصالاته مع مختلف الكتل النيابية لتأمين الأغلبية العادية للانعقاد أي 65 نائباً، موضحة أن الرئيس بري لم يدعُ الى الجلسة كي يُقال إنها تأجّلت، فلم يكن هناك جلسة بالأصل.
ولفتت الأوساط الى أن «الرئيس بري سيتحرّك لتأمين أغلبية وعندما ينهي تحركه سيقدر الموقف ويتخذ القرار بشأن الجلسة»، لكن المصادر لفتت الى أنه «صحيح أن الرئيس بري يقرّر موعد الجلسة ويدعو اليها لكن بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس لا سيما لجهة وضع جدول الأعمال بما يرضي أغلب الكتل لكي تحضر الجلسة».
وأكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن هذا الأسبوع لن يشهد جلسة تشريعية لعدم توافر النصاب حتى الساعة، فهناك 18 نائباً من التيار الوطني الحر و47 نائباً من المعارضة والتغييريين والمستقلين أعلنوا مقاطعتهم أي أن هناك 65 نائباً لن يحضروا، هذا إذا حضرت كتلة النواب السنة ونواب مستقلين، لا سيما أن النواب السنة يربطون مشاركتهم بالتمديد للواء عثمان.
