فيما عدَّه مراقبون «إجراءً جديداً لمواجهة الغلاء بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية»، اتخذت مصر «(حزمة) جديدة لتحسين دخول الموظفين الرسميين بالدولة وأصحاب المعاشات (المتقاعدين)، لمجابهة الغلاء في البلاد»، في وقت قالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها أمس (الخميس)، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود المحلية بينما ثبّتت سعر «السولار» (الديزل).
– تجاوُز الأزمة العالمية
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الدولة المصرية تعمل من أجل تجاوز آثار الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد»، موجِّهاً الحكومة بإعداد «حزمة» لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تتضمن «التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل (نيسان) المقبل، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 في المائة شهرياً».
– افتتاح مشروعات
وطمأن السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، المصريين بشأن آثار الأزمة العالمية، قائلاً: «لا داعي للقلق نهائياً على الأوضاع الراهنة، فالدولة والحكومة تبذلان كل الجهد لتجاوز الأزمات وتخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة على المواطنين عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لذلك».
– إجراءات سابقة
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على إقرار (حزمة حماية اجتماعية) تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهرياً.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تقدَّر بنحو مليار جنيه شهرياً، تُصرف للأسر الأكثر احتياجاً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (الدولار بـ30.77 جنيه)، إضافةً إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً»، حسب بيان صحافي من «الرئاسة المصرية» حينها.
– قوى الشر
ولفت الرئيس السيسي (الخميس) إلى أن «هناك (قوى شر) تحاول بشتى الطرق إفقاد المصريين الثقة في أنفسهم وفي القيادة السياسية»، مضيفاً أن «هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ عام 2013، وأن الكثير من الدول ما زالت متضررة مما حدث لها ولم تستطع تجاوزه بسبب (قوى الشر)، وأن الله تعالى حفظ مصر من هذا الشر».
وأوضح السيسي أن «العالم يمر بأزمة كبيرة، والدولة بقدر الإمكان تحاول ألا تنعكس آثارها على المواطنين رغم الضغوط التي يشهدها العالم». وخاطب المصريين بقوله: «لا تقلقوا أو يخاف أحد من المستقبل، سيكون غداً أفضل من (اليوم)، ولا بد أن تكونوا متأكدين من ذلك، وتذكروا صعوبات عام 2013 لتعلموا أننا كنا في خطر شديد جداً».
واستطرد: «بعثت قوات خلال عشر ساعات إلى المنيا وبني سويف في أعقاب ما حدث من محاولة اعتداء على الناس وعلى الكنائس (أي في 2013 وهو العام الذي شهد عزل تنظيم الإخوان من السلطة)، من أجل حماية وتأمين الصعيد من محاولة التدمير والتخريب، واتقاء مخطط الفتنة والحرب الأهلية في مصر، والله نجانا من كل هذا وحمى الناس الطيبة البسيطة».
وأضاف السيسي: «إنهم (أي قوى الشر) في حرب دائمة معنا، ويستخدمون كل الأدوات التي يمكن أن تُستخدم في هذه الحرب، سواء كذباً أو غشاً أو إشاعات أو تزييفاً، هذا هو منهجهم، ونحن كمصريين أصبحت لدينا حصانة من ذلك».
– سعر البنزين
ويأتي إعلان إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين، إذ حسب الأسعار الجديدة بلغ سعر لتر «البنزين 80» 8.75 جنيه، و10.25 جنيه للتر بنزين 92»، و11.50 جنيه للتر «بنزين 95»، وبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 6 آلاف جنيه للطن، وتراوحت الزيادات الجديدة في أسعار البنزين ما بين 75 قرشاً وجنيه واحد لكل لتر، وزاد سعر غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه للمتر.
– تثبيت السولار
في المقابل، قررت لجنة التسعير التلقائي التي تجتمع بشكل دوري في مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود، تثبيت سعر بيع «السولار» عند 7.25 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر «المازوت» المورَّد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وتواجه مصر أزمة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل متكرر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، في وقت تَراجعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال البنك المركزي المصري في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 في المائة، على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، لأعلى مستوى منذ 5 أعوام.
ورغم أن قرار تحريك سعر البنزين تضمن زيادات صغيرة فإنه أثار مخاوف قطاعات واسعة من المصريين من موجة غلاء جديدة وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات التي تتأثر برفع سعر البنزين.
– دعم حكومي
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم الحكومي للمحروقات والوقود يبلغ 282 في المائة، وهو رقم مخيف يضع أعباء كبيرة على الدولة التي تتحمل فارقاً كبيراً بين التكلفة وسعر البيع، لذلك تحاول الحكومة تضييق هذه الفجوة عبر التحريك التدريجي للسعر». ويتوقع النحاس أن «تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين إلى ارتفاع جديد في أسعار بعض السلع الأساسية، وخدمات النقل».
وتبذل الحكومة المصرية جهوداً متنوعة لضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على مواطنيها عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة من خلال منافذ توزيع حكومية تتبع وزارتَي التموين والزراعة، وكذلك إقامة المعارض السلعية والتي يعد أشهرها معرض «أهلا رمضان»، كما تحرص الحكومة المصرية على تجنب الزيادة في أسعار وسائل النقل العامة التي تستخدمها قطاعات واسعة من المصريين.
وقال وائل النحاس: «الدولة لن تلجأ إلى زيادة تعريفة الركوب في المواصلات العامة حرصاً على تخفيف المعاناة عن المواطنين، لكنها تمتلك وتدير وسائل نقل تغطي فقط نحو 3 في المائة من سوق النقل، والباقي تمتلكه شركات خاصة يُتوقع أن تقوم برفع الأسعار». ومنذ عام 2019 يجري تحديد أسعار الوقود في إطار المراجعات الفصلية التي تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة لصندوق النقد الدولي.
– زيادة التضخم
من جانبه قال ألين سانديب، من «نعيم للسمسرة»، إن سعر السولار الآن أقل بنحو 50 في المائة من الأسعار العالمية، و«بنزين 95» أقل بنحو 40 في المائة.
إلى ذلك، حذّر محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية «هيرميس»، من أن الزيادات قد تزيد التضخم في المدن بما يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية، مستطرداً، حسب «رويترز»: «ارتفعت أسعار البنزين، لكنّ سعر السولار لم يتغير… لذا ينبغي ألا يكون له تأثير كبير على التضخم».
وزاد أن ارتفاع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك القمح والنفط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، من الضغوط على الأوضاع المالية لمصر، مما دفعها إلى السعي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وفي يوليو 2022، أعلنت الحكومة زيادة نادرة في سعر السولار لكنها قالت إنها لا تزال تدعم الوقود بنحو 55 مليار جنيه سنوياً.
