بات طريق Roxham الحدودي الهادئ بين الولايات المتحدة وكندا نقطة محورية في الجدل المحلي حول سياسة الهجرة الوطنية، فهذا الطريق هو أكثر الطرق استخداما من قبل المهاجرين الذين يأملون الانتقال إلى كندا من الولايات المتحدة والذي كان ان دعا زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوالييفر في 21 فبراير، إلى إغلاقه لما يسببه من مشاكل في عملية الخول الى البلاد.
لكن وفق Alex Neve أحد كبار علماء حقوق الإنسان الكنديين، الحل لا يتمثل في إغلاق طريق واحد، ولكن في سنّ تغييرات في السياسة التي من شأنها نشر الهجرة عبر الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بدلا من تركيزها على المجتمعات الصغيرة على طول طريق Roxham وفي مقاطعة كيبيك.
وقال Neve: “يبدو أن منتقدي السياسة التي جلبت أعدادا كبيرة من اللاجئين إلى طريق Roxham يعتقدون أن الطريق يجب إغلاقها وستكون هذه نهاية كل شيء، وهو أمر غير واقعي نظرا لطول الحدود بين كندا والولايات المتحدة” مشيرا الى أن هذه “إشكالية للغاية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين”.
طريق Roxham أصبح من أشهر الطرق
يجادل Neve بأنه يجب إجراء تغييرات على اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، فالاتفاقية – التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 – تلزم اللاجئين طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على استثناء من الاتفاقية.
ولكن وبحسب Laurie Trautman الخبيرة في المعهد الكندي للشؤون العالمية، “يمكن للاجئين الالتفاف على الاتفاقية”.
وقالت إن طريق Roxham أصبح مكانا شهيرا للدخول، لأنه ليس منفذا رسميا للدخول، ولا تنطبق اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة إلا على منافذ الدخول الرسمية.
وفقا للإحصاءات الحكومية، طلب أكثر من 39 ألف شخص اللجوء في كيبيك في عام 2022 بعد دخولهم كندا عبر منفذ دخول غير رسمي، مقارنة بـ 369 شخصا عبروا من خلال كامل المنافذ الحدودية الرسمية.
وقال Neve الباحث في حقوق الإنسان، إن إلغاء اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة هو الحل لمنع تركيز اللاجئين على طريق Roxham وفي مقاطعة كيبيك.
ويبدو أن رئيس الوزراء جاستن ترودو يوافق على ذلك، حيث قال يوم الأربعاء: “إن الطريقة الوحيدة لإغلاق ليس فقط طريق Roxham بشكل فعال، ولكن جميع المعابر غير النظامية على كامل الحدود، هي إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، وهو عمل جاد نقوم به كحكومة الآن”.
ويخطط الرئيس الأميركي جو بايدن للقيام برحلة إلى أوتاوا هذا الشهر، حيث أوضح ترودو أنه يخطط لاستخدام هذا الاجتماع لإعادة التفاوض على الاتفاقية.
