أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد وخمس كيانات إيرانية، على خلفية ما وصفته الحكومة الكندية بالقمع الرقمي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكدت أناند أن الحرس الثوري الإيراني (IRGC) لا يزال مدرجًا على قائمة الكيانات الإرهابية في كندا، مشددة على أن أوتاوا ستستخدم «كل الأدوات المتاحة» للضغط على النظام الإيراني، بما في ذلك العقوبات المستهدفة. وكانت كندا قد أدرجت الحرس الثوري رسميًا ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي في يونيو 2024.
وقالت أناند إن الإجراءات الجديدة تستهدف مسؤولين أمنيين وحكوميين وكيانات مرتبطة بالدولة، متهمة إياهم بالمشاركة في المراقبة الرقمية والرقابة والعنف والاعتقالات التعسفية وترهيب المعارضين.
ومن بين المدرجين حديثًا إسكندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني وأحد كبار قادة الحرس الثوري، وسيراج للفضاء السيبراني، وهي منظمة أنشأها الحرس الثوري.
وبحسب الحكومة الكندية، رفعت حزمة اليوم إجمالي عدد الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة لعقوبات كندا منذ أكتوبر 2022 إلى 237 فردًا و265 كيانًا ضمن أنظمة العقوبات ذات الصلة.
