وفي بيانه اشار المصرف الى متابعة مجلس الإدارة تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية كافية لتخفيف ضغوط الأسعار،مع استعداده الدائم لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة”.
وفي هذا الإطار أشارت السلطات النقدية الكندية إلى أن أداء الاقتصاد الكندي أفضل مما توقعوا في بداية العام محذّرة من “أن المستقبل سيكون صعبا، قد يكون خفض التضخم إلى 2 في المائة أكثر صعوبة لأن التوقعات تنخفض ببطء ، ولا يزال تضخم الخدمات ونمو الأجور مرتفعين…”
وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في نفس الوقت الذي تم فيه الإعلان عن سعر الفائدة، اضطر بنك كندا إلى رفع توقعاته للنمو للربع الأول من عام 2023، والتي كانت 0.5٪. ويقدر الآن وتيرة النمو بنسبة 2.3٪ للأشهر الثلاثة الأولى من العام.
يشير بنك كندا إلى أن النمو السكاني والمدفوعات الحكومية للأسر والتخفيضات الضريبية عززت الطلب على السلع والخدمات.
وقال المصرف المركزي إن التضخم، الذي بلغ 5.2٪ في شباط/فبراير، لا يزال مرتفعا للغاية . وأبدى قلقه من أن وتيرة نمو الأجور، التي حدّدت بين 4٪ و 5٪ ، مرتفعة للغاية، وأنَّه اذا لم يصبح نمو الإنتاج قويا، فلن يكون من الممكن تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة.
