وصلت عائلة لبنانية الى السويد في العام 2004، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني من قرارات الرفض والترحيل من البلاد دون اي اعتبار يذكر لظروف اطفالها ، المتأتية عن هذا الترحيل.ا
والعائلة التي شهدت ولادة اطفالها في السويد واتقنوا لغتها وتعلقوا بارضها بعد ان عاشوا فيها لسنوات قدرت بالاربعة عشرة عاما كتب عليها النضال من اجل البقاء وعدم المغامرة بحياة الاولاد باعادتهم الى بلدهم الام لبنان.
لكن في العام 2020 ومع دخول قانون اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في السويد، و مع بلوغ الابنة الكبرى 14 عام، وجدت المحكمة العليا أن الطفلة مولودة في البلاد وتتلقى دروسها في مدارسها، وكونت صداقات وعلاقات اجتماعية، ما جعل من السويد وطنها الام ،خصوصا وانها لم تغادره ، فمنحت المحكمة العليا السويدية الطفلة وجميع أفراد عائلتها حق الإقامة فيها الأسباب إنسانية.
ووفقًا لمحامي العائلة، فان القضية رفضت في كل من مصلحة الهجرة السويدية، و محكمة الهجرة الإدارية، لكن عند الاستئناف بالمحكمة العليا ـ تم التركيز على اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في السويد في العام 2020 ، والتي اعتمدت المحكمة العليا على احد نصوصها لوقف ترحيل طفلة مولودة في السويد و منحتها وعائلتها حق الإقامة .
ورحبت مصلحة الهجرة بقرار المحمكمة الصادر بالقبول ومنح الإقامة بعد 16 عام من الرفض لعائلة لبنانية، ، وفقاً لصحيفة DN، وسوف يعتبر هذا القرار قاعدة للتعامل مع هذا النوع من القضايا في المستقبل، حيث أن بنود الظروف المؤلمة التي تنص على منح الإقامة للأطفال أصبحت قانوناً في السويد يجب تنفيذه.
