اتهم رؤساء اللجان الثلاث بمجلس النواب الأمريكي، الجمهوريون جيمس كومر وجيم جوردان وجيسون سميث، وزارة العدل بالتغاضي عن نجل الرئيس هانتر بايدن.
وجاء في رسالة وجهها المشرعون إلى المدعي العام الأمريكي ماريك غارلاند، أن أعمال وزارة العدل تجاه هانتر بايدن “غير عادية” و”تثير قلقا وتسمح بالافتراض أن الوزارة تحاول التحايل على سيادة القانون لصالح هانتر بايدن والرئيس بايدن وعائلته”.
ويرى المشرعون أن وزارة العدل انحرفت بشكل كبير عن الإجراءات العادية في تحقيقها بقضية هانتر بايدن لصالح “امتيازات خاصة” له.
وأضافت الرسالة أنه تم تحذير هانتر بايدن مسبقا بشأن عمليات التفتيش، كما سمح التحقيق بانتهاء فترة التقادم في إحدى التهم الموجهة إليه
ودعا مؤلفو الرسالة وزارة العدل لتقديم الوثائق الخاصة بتعيين ديفيد وايس لمنصب المدعي الخاص للتحقيق في قضية هانتر بايدن، إذ أنهم “يشعرون بقلق” من هذا القرار.
وقالوا: “ليس من الواضح، لماذا قررتم تعيين السيد وايس مدعيا خاصا الآن بالذات، أي بعد 5 سنوات من التحقيق.
ويواجه هانتر بايدن تهما تتعلق بـ “التهرب الضريبي المتعمد”. وتدل البيانات الرسمية على أنه لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، مما هدده بالسجن لمدة 12 شهرا عن كل تهمة. كما يواجه اتهاما منفصلا بأنه كان يمتلك مسدس كولت في عام 2018، وهو يعلم أنه كان يتعاطى المخدرات غير المشروعة، الأمر الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
