وسع الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلطات حكومته لإصدار عقوبات تتعلق بالسودان (الخميس 4-5-2023) واصفا الصراع على السلطة في البلاد بـ “المأساة والخيانة لمطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية”.
وأوضح أن هذا العنف الذي سرق أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان “أمر غير معقول يجب أن ينتهي”.
وذكّر بايدن في السياق، أنه ومنذ اللحظات الأولى لهذا الصراع، سهلت الولايات المتحدة، عمليات المغادرة لآلاف الأشخاص، من الأميركيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، عن طريق البر والبحر والجو وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف التصعيد.
وقال “تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية” وأردف “جهودنا متواصلة لمساعدة الأميركيين الباقين، من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج”.
ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تستجيب لهذه الأزمة الإنسانية، وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية “عندما تسمح الظروف بذلك”.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان” وأضاف “نحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام”.
إلى ذلك، كشف بايدن أنه أصدر، الخميس، أمرا تنفيذيا جديدا يوسع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف الذي بدأ في 15 أبريل بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتقويض التحول الديمقراطي، باستخدام العنف ضد المدنيين؛ أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب هذا الأمر، فإن واشنطن ستحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، للأشخاص المتورطين في زعزعة استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي هناك، وفق بيان آخر نشره البيت الأبيض، فصّل في الإجراءات التي أقرها بايدن.
ولفت البيان إلى أنه، ورغم تضحيات الشعب، أُجبر السودانيون على تحمل الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، والذي قاده عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، “والآن يتحمل المزيد من العنف بين الفصائل التي تقاتل من أجل السيطرة على الحكم” يقول البيان.
وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف إبريل صراع دام على السلطة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
