شهدت الحكومة الإسرائيلية خلافات شديدة بين وزراء اليمين المتشدد، فقد وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس السبت، انتقادات حادة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والشرطة التي تقع تحت مسؤولية الأخير، وذلك على خلفية “انتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد”، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وقال سموتريتش إن “الشرطة والمؤتمنون عليها يفشلون فشلا ذريعا في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي”.
وأضاف: “نحن مطالبون هنا ببذل جهد كبير بالأفعال، وليس بالأقوال والإعلانات”.
وزاد: “في هذا الموضوع نحن بعيدون عن تنفيذ ما يجب تنفيذه، وينبغي جمع قطع السلاح (في المجتمع العربي) واجتثاث هذه الظاهرة. لأنها خطير من نواح معينة، أكثر من الخطر خلف الحدود”.
في المقابل، رأى بن غفير الذي يعد حليف سموتريتش السياسي، أن” كلام وزير المالية يجعل اليساريون يفركون أيديهم بسرور”.
يشار إلى أن سمويترش يشغل منصب وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، وقد دخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عام 2015، ويرأس حاليا حزب “الصهيونية الدينية”.
وهو متزوج وله 7 أطفال، ويقيم في مستوطنة “كيدوميم” بالضفة الغربية في بيت غير مرخص، حسب ما أفادت به صحيفة هآرتس.
أما بن غفير فهو محام وناشط سياسي إسرائيلي ينتمي لليمين المتطرف، ويتزعم حزب (عوتسما يهودت) المتشدد.
وهو أحد أعضاء الكنيست، وشارك أكثر من مرة في محاولات اقتحام المسجد الأقصى. وتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوم 29 ديسمبر 2022.
ويعد الاثنان أحد أهم أعضاء الائتلاف الحاكم، وطالما شكلت تصريحاتهما جدلا ليس محليا فقط وإنما دوليا أيضا، إذا يعارضان إبرام صفقة لوقف إطلاق النار، ويدعوان لشن حرب ضد حزب الله في لبنان، والاستمرار في حرب غزة حتى “القضاء على حماس”.
