أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، أنه “كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الإقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10 % من الإشتراكات للضمان الإجتماعي”.
وأعلن كركي، في مقابلة مع قناة “الحرّة”، أن “الضمان الإجتماعي وُضع على السكّة، واعتباراً من هذا الأسبوع اختار الضمان 269 عملاً جراحيّاً مقطوعاً يتمّ الإعتراف به، ما يُشكّل 85 % من الأعمال الجراحيّة، وبالتالي سيردّ الضمان الإجتماعي 90% من هذه العمليات فيما يدفع المواطن فرق الـ10%”، مشيراً الى أن “كل الناس المشمولين بالضمان من حاليين ومتقاعدين تشملهم العمليات الجراحية وأبرزها:الزايدة، المرارة، الولادة القيصرية،المية الزرقا، وغيرها”.
كذلك أعلن أن “الضمان الإجتماعي سيبدأ بفسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، خصوصاً أن الضمان سيدفع للمستشفيات كل المتأخرات القديمة قبل عام 2023″، لافتاً الى أنه “يتمّ التركيز على الأدوية المستعصية والمزمنة وعددهم 630 دواء بين جنريك وأصلي”.
وفي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، أكد كركي أنها “فقدت 90 الى 95% من قيمتها، فيما 90% من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقّل من الواقع، كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر على قيمة تعويضات نهاية الخدمة، داعياً كل أجير يشعر أنه مغبون الى اللجوء للضمان الإجتماعي”.
وشدّد على أن “الشركات التي تصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقة صحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف 89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه لكي لا يتم دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة”.
ورأى أن “الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذّ، ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام”، لافتاً الى أن “الدولة اللبنانية لا تريد أن تساعد الضمان الإجتماعي”.
