قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، السبت، إن الحظر المفروض على صادرات الوقود بدأ يؤتي ثماره مع تراجع أسعار البنزين والديزل.
ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء 4 من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص الوقود.
وكان نوفاك قد قال، يوم الجمعة، إن روسيا قد تفرض حصصاً على صادرات الوقود إلى الخارج إن أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة في الارتفاع.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد علقت على مستوى أسعار النفط الروسي، قائلة إن أسعار السوق للنفط الروسي في الآونة الأخيرة تشير إلى أن سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع لم يعد يعمل على النحو المرجو، بينما يُعد أول إقرار علني منها بالتحديات التي يواجهها البرنامج.
خلال زيارتها لمدينة سافانا، جورجيا، سأل الصحافيون يلين عن تقارير تشير إلى اقتراب أسعار النفط الروسي في الفترة الحالية من 100 دولار للبرميل، متجاوزة سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل، وردت قائلة: «يوضح ذلك تراجعاً بدرجة ما لفاعلية سقف السعر».
فرض سقف السعر على النفط الروسي هو إحدى العقوبات المالية الشاملة المفروضة على روسيا نتيجة لغزو أوكرانيا في 2022. رغم العقوبات غير المسبوقة والقيود الأخرى، تمكنت موسكو من مواصلة نشاط اقتصادها وآلتها الحربية.
كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا سقف السعر في أواخر 2022؛ بهدف حرمان موسكو من بعض إيراداتها الناتجة عن مبيعات الوقود وتقويض جهودها الحربية، مع الحفاظ على ارتفاع حجم الصادرات لمنع أسعار النفط العالمية من الصعود. حظرت هذه الآلية توفير وسائل الشحن والتأمين والخدمات الغربية الأخرى للنفط المبيع بسعر أعلى من السقف المفروض.
عانت روسيا في البداية للعثور على بديل للشركات المقدمة لتلك الخدمات، التي تقع مقار كثير منها في لندن، وشهدت تراجعاً في إيرادات النفط. لكن موسكو ابتكرت بدائل في الأشهر الماضية.
أضافت يلين: «روسيا بذلت قدراً كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفر الخدمات اللازمة لتصدير نفطها. فزادت حجم أسطول الظل، وقدمت مزيداً من التأمين، وسقف السعر لا يمنع ذلك النوع من التجارة».
وتعهدت وزيرة الخزانة بمواصلة الجهود لوقف ومنع الالتفاف على العقوبات، لكنها لم تشر إلى أي تدابير محددة جديدة، وقالت: «نحن على أهبة الاستعداد للتصرف».
وأضافت أنه يصعب تحديد الربح الصافي الذي تحققه روسيا من تصدير نفطها بشكل دقيق، نظراً لأن الدولة تسدد أيضاً في الفترة الحالية تكلفة كثير من الخدمات التي تصاحب التصدير. لكنها قالت إن مجموعة الدول السبع جاهزة لتدرس ما إذا كانت هناك سبل قد تزيد من نجاح هذه الإجراءات بمرور الوقت.
