يتوجب على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المثول للمحاكمة، اليوم الاثنين، في دعوى مدنية أقامها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري.
وتعد هذه المحاكمة تتويجاً لأشهر من العداء بين الرئيس السابق والقاضي آرثر إنجورون، الديمقراطي الذي تم انتخابه لمنصبه الحالي في مانهاتن في عام 2015. وستكون نتيجة المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين متروكة بالكامل للقاضي إنجورون، الذي سيتخذ قراره في أعقاب سلسلة من الخلافات العنيفة مع ترامب، وفقاً لما نشره موقع “بوليتكو” الأميركي.
وليس مطلوباً من ترامب حضور المحاكمة المدنية في نيويورك، لكن ترامب قد يحضر المحاكمة شخصياً، بسبب ما كشف عنه محاموه أواخر الأسبوع الماضي. وإذا مثل ترامب بالفعل أمام المحكمة، فسوف يجلس على بعد بضعة أمتار فقط من رجل سخر منه علناً ووصفه بأنه “مختل”.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر إنجورون حكماً قد يقضي على أعمال عائلة ترامب، حيث وجد القاضي أن الرئيس السابق مسؤول عن عمليات احتيال واسعة النطاق وألغى تراخيص بعض ممتلكاته الرئيسية، بما في ذلك برج ترامب وفندق ترامب الدولي.
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام الجزء الثاني من المحاكمة، حيث سيتم التركيز على العقوبات التي سيواجهها ترامب الآن. ويمكن أن تكون هذه العقوبات شديدة، حيث يطالب المدعي العام تيش جيمس بمبلغ 250 مليون دولار، وحظر إدارة ترامب للشركات في ولاية نيويورك.
وبحسب التقرير، فوجئ ترامب ومحاموه – وحتى مكتب المدعي العام – بالحكم الذي صدر من قبل إنجورون، وسارعوا في الأيام الأخيرة إلى تحديد ما يعنيه ذلك بالضبط بالنسبة لمستقبل أعمال ترامب. بدوره، وصف ترامب القاضي بأنه “مختل” و”مخترق سياسي” و”يجب إيقافه”. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: “لدي قاض مختل، يكره ترامب، قام بنقل هذه القضية المزيفة إلى محكمة في نيويورك بسرعة لم يسبق لها مثيل”.
وأمضى ترامب أشهراً في محاولة إحباط إنجورون، وكان آخر هذه الفصول رفعه دعوى قضائية تتهم القاضي بعدم الامتثال لقرار محكمة الاستئناف السابق الذي يقول ترامب إنه يحد من نطاق القضية المرفوعة ضده في هذه المسألة. كما حاول ترامب تأجيل المحاكمة من خلال مطالبة محكمة الاستئناف بإرجائها بعد أن فشل في إقناع إنجورون بالقيام بذلك.
وكان رد إنجورون على طلب ترامب مقتضباً حيث كتب “أرفض التأجيل وحجج المدعى عليهم لا أساس لها على الإطلاق”. كما رفضت محكمة الاستئناف يوم الخميس تأجيل المحاكمة.
وستحدد المحاكمة أيضاً الغرامات المالية، إن وجدت، التي يجب على ترامب دفعها. ويسعى المدعي العام إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار ومنع عائلة ترامب مدى الحياة من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك، بالإضافة إلى منع ترامب أو شركته لمدة خمس سنوات من الدخول في أي عمليات استحواذ عقارية.
وبالنسبة لترامب، لا يمثل يوم الاثنين بداية المحاكمة في دعوى الاحتيال المدني فحسب، بل يمثل أيضاً بداية سلسلة طويلة من المحاكمات التي سيواجهها في الفترة من أكتوبر حتى مايو. وبعد محاكمة نيويورك، سيواجه ترامب محاكمة تشهير فيدرالية من المقرر عقدها في 15 يناير في قضية رفعتها الكاتبة إي جين كارول، ومحاكمة تبدأ في 29 يناير في دعوى جماعية فيدرالية تتهمه وشركته بالتآمر.
وسيواجه بعد ذلك محاكمة جنائية فيدرالية من المقرر إجراؤها في 4 مارس في قضية المستشار الخاص جاك سميث بشأن جهود ترامب لتخريب انتخابات 2020، ومحاكمة جنائية في ولاية نيويورك من المقرر إجراؤها في 25 مارس في قضية رفعها مكتب المدعي العام في مانهاتن ومكتب فيدرالي آخر.
وتم تحديد موعد للمحاكمة الجنائية في 20 مايو في قضية سميث المتعلقة بسوء التعامل المزعوم مع المستندات السرية. وترامب متهم أيضاً في جورجيا بالتدخل في الانتخابات، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة لهذه المحاكمة بعد.
