“ليس اكتشافاً ولا فضيحة”… وزارة المالية ترد على الشائعات حول قرض من البنك الدولي
![](https://alkalimanews.com/wp-content/uploads/2023/02/وزارة-المالية-780x470.jpg)
ثانياً: في الاحتساب تقتضي الدقة، فإن قيمة المشروع الإجمالية المشار إليها تبلغ /34/ مليون دولار اميركي منها /28.5/مليون دولار قرض و /5.5/ مليون دولار هبة من الصندوق الإئتماني مخصصة كالتالي:
• مبلغ 14.1 مليون دولار أميركي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأجهزة والبرامج الحاسوبية والتراخيص والصيانة.
• مبلغ 12.3 مليون دولار أميركي على مدى 3 سنوات للتمويل المرتبط بشروط حسن الأداء.
• مبلغ 7.6مليون دولار من المشروع لاستثمارات في الطاقة النظيفة وغيرها من أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات.
كما ويأخذ تصميم المشروع في الاعتبار برامجَ الإدارة المالية التي يمولها شركاء التنمية الآخرين في لبنان من أجل تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين مختلف البرامج.
وبالتالي فإن المخيلة لا تستوي مع القواعد العلمية وما يحكى عن مبلغ 65 الف دولار للموظف الواحد في احتسابات البعض يصبح ضربا من الخيال، عدا ان سحب اي مبلغ من القرض يرتبط بشروط مرتبطة بحسن الأداء لنظام حوكمة قوي يتضمن حكما إصدار مرسوم من مجلس الوزراء وقرار وزاري بشأن الحوافز. كما سيخضع للإشراف من جانب لجنة توجيهية تضم العديد من أصحاب الخبرة، ولجنة استشارية لتقديم المشورة، وعملية تحقق من جانب جهة ثالثة مستقلة، وعمليات تدقيق ومراجعة دورية تقوم بها جهات تقنية مستقلة.
ثالثاً: والأهم أن هذا المشروع بحاجة الى مرسوم قبول هبة ومشروع مرسوم لاحالته الى مجلس النواب لاستصدار قانون بشانه كونه التزام مالي على الدولة، وأن ما يحكى عن ان مجلس الوزراء أتاح وفوّض وزير المالية البحث مع البنك الدولي ما هو إلا تفويض للتفاوض لا للتوقيع على الاتفاقية.
رابعاً: وعليه يصبح بالتالي أي حديث عن هذا المشروع “الفضيحة” يبقى في اطار التضليل.