يترقب المصريون أخباراً إيجابية بشأن أسعار رغيف الخبز السياحي، وذلك بفضل التحسن الراهن في أسعار القمح، والتي سجلت تراجعاً ملحوظاً، وبما يعزز فرص انخفاض تكلفة إنتاج الخبز وتداوله.
وتماشياً مع ذلك التراجع، بادرت وزارة التموين بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة الأوزان والأسعار، بهدف تحديث السياسات وضمان تعديل الأسعار بشكل عادل ومتناسب مع التكاليف الفعلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين معيشتهم.
من المتوقع أن يشهد المستهلكون تراجعاً تصل نسبته إلى 30 بالمئة في أسعار الخبز السياحي، الذي يعد من السلع الأساسية التي تستهلكها فئات عديدة من المجتمع المصري. ويعد هذا الانخفاض بمثابة انفراجة مهمة وبشرى خير للمصريين، الذين يعانون من تحمل تكاليف معيشية مرتفعة في الفترة الأخيرة.
لجنة جديدة
وأشار معاون وزير التموين المصري، أحمد كمال، إلى بيان صادر عن وزارته شاركته مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، تضمن رصداً لتفاصيل اللجنة العليا المختصة بمتابعة أسعار الخبز السياحي الحر، وقال إنه “سيتم شهرياً مراجعة عناصر التكلفة”.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الأيام المقبلة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً، وفق ما ورد في البيان.
وفي اجتماع جمع الوزير ورئيس شعبة المخابزعبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، تمت الإشارة إلى أن:
أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35 بالمئة.
تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن.
سوف يتم متابعة ذلك رقابياً من الوزارة.
أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت أخيراً.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير، أحمد كمال، إلى إعداد خريطة للمخابز الحرة، ومساعدة المخابز الحرة في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضاً، مؤكداً أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضاً بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار كذلك.
تفاصيل القرار المرتقب
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن:
القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا ، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.
كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي و”الأفرنجي” والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.
انخفاض الأسعار
وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أكد رئيس شبعة المخابر بغرف القاهرة التجارية، عبد الله غراب، على أن:
أسعار الدقيق انخفضت من 22 ألف جنيه للطن إلى 16 ألف جنيه.
هذا الانخفاض سوف ينعكس هذا على أسعار الخبر.
من المتوقع أن تصل نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة.
تم تشكيل اللجنة التي أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، المعنية بمتابعة أسعار الخبر الحر والوزن والمواصفات.
من المقرر أن يتم الإعلان (الخميس) عن ما توصلت إليه اللجنة وعرض النتائج على الوزير، والتي من شأنها انخفاض الأسعار، وسيتم إصدار بيان بكافة التفاصيل التي سوف تتخذها الوزارة في هذا الأمر.
الأسعار الجديدة المقترحة
وكانت الشعبة العامة للمخابز، قد تقدمت بمستويات سعرية مقترحة لأسعار الخبز السياحي، لوزير التموين المصري. ونقلت تقارير محلية تفاصيل تلك المستويات، على النحو التالي:
150 قرشاً (جنيه ونصف) لرغيف الخبز السياحي وزن 80 جراماً
75 قرشاً (جنيه إلا ربع) لرغيف الخبز السياحى وزن 40 جراماً
50 قرشاً (نصف جنيه) لرغيف الخبز السياحي 25 جراماً
جنيه لـ “الفينو” وزن 25 جراماً
150 قرشاً (جنيه ونصف) لرغيف “الفينو” وزن 50 جراماً
وفي بداية العام الجاري، طبقت مخابز مصرية زيادات بنسبة نحو 33 بالمئة على أسعار الخبز السياحي لعددٍ من الأوزان، ليصل سعر الرغيف وزن 90 جراماً إلى جنيهين، بزيادة 50 قرشاً عن المستويات السابقة.
تراجعات أسعار مواد أخرى
وإلى ذلك، شدد مدير مركز العاصمة للدراسات، خالد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، على ضرورة انخفاض أسعار كل ما يتعلق بالدقيق، كالخبر السياحي والمخبوزات من فينو ومشتقاته والمعكرونة وغير ذلك.
وأوضح أن تراجع الأسعار من شأنه أن ينعكس على معدلات التضخم، مما يسهم في خلق حالة من الانفراجة والارتياح لدى المواطنين.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أبريل 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.0 بالمئة في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4 بالمئة في فبراير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3بالمئة في مارس 2024 مقابل 35.7 بالمئة في فبراير 2024.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.4 بالمئة في مارس 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.5 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 13.2بالمئة في فبراير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.7بالمئة في مارس 2024 مقابل 35.1بالمئة في فبراير 2024.
وشدد مدير مركز العاصمة للدراسات على:
تطلع المصريين لانخفاض السلع والخدمات كافة، والتي سبق وأن ارتفعت أسعارها مثل السكر والبن والأرز والأعلاف التي تنعكس على أسعار الدواجن والألبان، بنفس القدر التي ارتفعت به.
على الحكومة أن تتابع إجراءات انضباط السوق، سواء في ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع أو نقص السلع الآخرى.
التجار لم يلتزموا إلا بقرارات وقوانين رادعة من الحكومة، خاصة عندما يتم الإعلان عن رفع الأسعار يبادرون برفع سعر السلع بشكل عشوائي، دون انتظار إعلان الجهات المعنية بالأمر عن الزيادة.. ومن ثم فمن الضرورة بمكان سن تشريعات من شأنها معاقبة المخالفين والمحتكرين لضبط السوق بشكل أوسع.
على الحكومة مراجعة كافة أسعار السلع والمنتجات التي انخفضت أسعارها نتيجة استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوفير الحكومة للعملات الأجنبية لاستيراد كافة السلع والبضائع.
